كشف أبوبكر الديب، الكاتب الصحافي والخبير في الشأن الاقتصادي، أن الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2018/2017، والتي يتوقع أن تنتهي منها وزارة المال قريبا، تمهيدًا لرفعها إلى المجموعة الاقتصادية في مجلس الوزراء، ثم رئيس الجمهورية ليتم النقاش حولها في مجلس النواب وإقرارها قبل أول تموز/يوليو، تواجه 5 تحديات، أهمها ارتفاع أسعار الدولار والنفط، وعجز الموازنة.

وأوضح أن أهم التحديات هي حجم فاتورة الدعم لقطاع الطاقة، سواء بترول أم كهرباء والذي يصل إلى 200 مليار جنيه في العام المقبل، مقابل نحو 135 مليار جنيه العام الجاري، بسبب ارتفاع أسعار البترول عالميًا، ويتوزع الدعم بين 50 مليار جنيه للكهرباء، و150 مليار جنيه لدعم البترول، وكذلك ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي رسميًا من 8.88 جنيه قبل التعويم إلى 18.2 جنيه حاليا، وأن الوزارة تستهدف في الموازنة الجديدة سعرًا للدولار عند 16 جنيهًا، وأن الدين الخارجي في حدود من 30 و35% من الناتج المحلي.

وقال إن الوزارة تستهدف في مشروع الموازنة الجديدة عجزًا كليًا في حدود ما بين 9.25% و9.5%، لتتماشى مع البرنامج الإصلاحي الذي حصلت بموجبه على قرض من صندوق النقد الدولي، موضحًا أن وزارة المالية كانت تستهدف في مشروع الموازنة الحالي، سعرًا لبرميل النفط عند 40 دولارًا للبرميل، إلا أنه ارتفع حاليًا ليتراوح بين 50 و60 دولارًا للبرميل.

وأضاف أنه من المشاكل التي تواجه الموازنة الجديدة تراجع الاقتصاد العالمي، ويواجه العالم مخاوف الانكماش، بسبب تراجع معدلات نمو الاقتصادي للصين وأوروبا، وتأثير ذلك على حركة التجارة العالمية وبالتالي على الدخل القومي، فضلا عن محدودية فرص المناورة المالية، وأن هناك مصروفات حتمية تحد من القدرة على الوفاء بالالتزامات الجديدة، من دون زيادة الأعباء في الدين العام، ومن هذه الأعباء زيادة مصروفات الأجور والمعاشات وارتفاع العجز وزيادة فوائد الديون، وتمويل الالتزامات الدستورية القادمة، ويتطلب الدستور زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، وتمويل خطة إصلاحية متسقة وتدريجية، تهدف إلى توفير موارد جديدة لتغطية تكلفة الإنفاق على البرامج الاجتماعية المختلفة.