طالب الكاتب الصحافي والخبير في الشأن الاقتصادي، أبوبكر الديب، البرلمان بسن تشريعات جديدة تضمن تقوية جهاز وجمعيات حماية المستهلك في مصر، لحماية المواطنيين من جشع وخداع التجار والمصانع، في ظل حالة التضخم وارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق المصرية.
 
وقال الديب: "إنه رغم الجهد المميز الذي يلعبه اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، في ضبط ومتابعة الأسواق، ما زال الدور الذي تلعبه المؤسسات الرسمية والأهلية في حماية المستهلك ضعيفًا، بسبب ضعف وتعقيد التشريعات، ولا تزال قضية حماية المستهلك غير فعالة رغم أهميتها البالغة، لقربها المباشر مع الحياة اليومية للمواطنين، والحفاظ على صحتهم وأموالهم من الضياع نتيجة شرائهم سلع غير مطابقة للمواصفات".
 
وتابع الديب: "الأسواق مملوءة بقطع الغيار المضروبة والأجهزة غير المطابقة للمواصفات، وعدد غير قليل من التجار لا يتعاملون بالفاتورة، والإعلانات المضللة التي تعرض في مختلف القنوات التليفزيونية، وارتفاعات متوالية في الأسعار بلا مبرر".
 
وأوضح الديب، أن منظمات حماية المستهلك، تلعب دورًا مهمًا  في الدول المتقدمة، وتساهم في دفع حكومات تلك الدول لتبني ثقافة حماية المستهلك، بل إنها تساهم بشكل جدي في اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية، ويحاول السياسيون إرضاءهم بشتي الطرق.
 
وناشد الديب، بزيادة وعي المواطن بحقوقه كمستهلك أو كيفية الحصول عليها، مشيرًا إلى أن حماية المستهلك في فرنسا تمتد إلى 40 عامًا، فالمعهد القومي لحماية المستهلك في فرنسا أنشئ عام 1966، وهي  تتمتع باستقلالية، رغم أن تمويلها مصدره الحكومة الفرنسية، المتمثلة في وزارة الاقتصاد، وتحصل على تمويل ضخم يصل إلى 3،8 مليون يورو سنويًا".
 
وأردف الديب: "وتدعم الوزارة 17 جمعية لحماية المستهلك، وتلك الجمعيات عدد أعضائها يصل لعشرات الآلاف، كما يقوم المعهد بإنتاج وتحليل وتقديم معلومات ودراسات واستقصاءات واختبارات مقارنة للسلع في الأسواق لخدمة المستهلك، ويمتلك موقعًا إلكترونيًا يزوره ملايين الأشخاص سنويًا لدعم تلك الثقافة، وبالتالي فهي تحمي المستهلك بشكل حقيقي".