يصل  إلى القاهرة، الثلاثاء المقبل 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفد صندوق النقد الدولي وذلك لبدء جولة من المفاوضات في إطار المراجعة السنوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي  والسياسات والقرارات التي تم اتخاذها تمهيدًا لرفع توصية لصرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق إلى مصر .

 والتقى وزير المال، عمرو الجارحي، ومحافظ البنك المركزي، طارق عامر، مديرة صندوق النقد، كريستين لاجارد، على هامش مشاركته في الاجتماع  السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين حيث أشادت لاجارد بجدية وإصرار الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم التوافق عليه مع الصندوق والخطوات الكبيرة التي تم إنجازها.

وقالت لاجارد " أتقدم بتهنئة مصر حكومة وشعبا علي ما حققاه من نجاح في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الطموح"، وأضافت أن الإشادة جاءت بناء على ما تم تنفيذه من إصلاحات حتى الآن في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والتي نرى أنها ستؤتي الثمار المرجوة منها، حيث اتخذت الحكومة والبنك المركزي الإجراءات الصحيحة لكبح التضخم وتخفيض عجز الموازنة ووضع الاقتصاد على مسار الاستقرار والنمو.

وأثنت لاجارد على حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة لحماية الفقراء ومحدودي الدخل بما في ذلك زيادة الإنفاق الاجتماعي، وقالت إننا نتطلع إلى مواصلة الشراكة مع مصر لمعاونتها في إطلاق إمكاناتها الاقتصادية وتحقيق نمو أعلى وأكثر احتوائية تصل ثماره إلى كل المصريين.

وأكد الجارحي، على نجاح مصر في إنجاز أكثر من 80% من القرارات الصعبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بإعادة هيكلة منظومة الدعم الخاصة بالوقود والكهرباء والمواد التموينية، وتحرير سعر صرف الجنيه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، إلى جانب تقليص عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وجدير بالذكر أن وفد الصندوق سيلتقي عدد من المسؤولين المصريين عن برنامج الإصلاح في الفترة من 24 أكتوبر/تشرين الأول إلى 3 نوفمبر/تشرين الثاني، وينهي الزيارة بإصدار بيان مشترك عن نتائج المفاوضات.