القاهرة – محمد الدوي طالب عضو مجلس إدارة اتحاد مستثمري صعيد مصر، والمتحدث الرسمي له، المهندس عمرو فارس الحكومة باتباع حزمة متكاملة من الإجراءات والحلول، قبل رفع دعم الطاقة، موضحًا أنَّ رفع الدعم بصورة عشوائية، كخطوة من خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي، يدل على فقر الفكر والإبداع في تقديم حلول للتنمية الاقتصادية، ويزيد الأوضاع في البلاد تعقيداً. وأكّد فارس أنَّ "الزعم بأنَّ المستفيد الأول والأوحد من الدعم هم الأغنياء هو منافٍ للحقيقة وتشويه لها، ولا يصح أن تتبنى الحكومة مثل هذا الخطاب، الذي يؤثر سلباً على السلام الاجتماعي في مصر"، لافتاً إلى أننا "نحتاج إلى حكومة تتبع أسلوباً غير تقليدي، وغير نمطي، في معالجة المشكلة الاقتصادية، والابتعاد عن الأساليب التي لم يجنِ الاقتصاد المصري منها أيّة ثمار".
وأضاف "رفع الدعم دون خطة واضحة واتخاذ خطوات أوليّة من شأنها زيادة متوسطات الدخل هو اتجاه لا يعبّر عن تقدير واقعي للآثار الاجتماعية التي قد تترتب على هذه القرارات، والتي قد تؤثر بالتالي على الأمن".
وأوضح أنَّ "اتخاذ مثل هذه القرارات العشوائية دون تقديم حلول معقولة قد تكون طعنة للرئيس المقبل، قبل أن يتولى المسؤولية، حيث أنَّ زيادة أسعار المنتجات البترولية، والطاقة، سيؤدي، على سبيل المثال لا الحصر، إلى زيادة أسعار المنتجات والبضائع والنقل والمواصلات".
ولفت المتحدث الرسمي باسم اتحاد مستثمري صعيد مصر إلى أنَّ "هناك حزمة من الحلول المتكاملة تجعل ترشيد الدعم في مدى زمني محدّد مقبولاً، عبر اتباع إجراءات وخطوات إصلاح اقتصادي، لها مردود إيجابي على البلاد، وعلى المواطنين"، مشيراً إلى "ضرورة التوجه إلى تحويل مصر إلى كيان اقتصادي قوي، يعتمد على التنمية الاقتصادية، عوضًا عن التوجهات الانكماشية".
يذكر أنَ رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب قد أصدر قراراً بزيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل على ثلاثة شرائح، والتي سيبدأ العمل به مطلع أيار/مايو 2014.
وأقر مجلس الوزراء، على الرغم من اعتراض وزير البيئة، استخدام الفحم في المصانع، عوضاً عن المنتجات البترولية التي تعاني البلاد نقصاً ملحوظاً فيها.
ومن جهة أخرى، تدرس وزارة التجارة والصناعة والاستثمار بدء تحريك أسعار الطاقة للقطاع الصناعي، مطلع تموز/يوليو المقبل، حيث تعتزم تنظيم اجتماع مع قيادات القطاع، بغية التشاور معهم بشأن إجراءات تحرير أسعار الطاقة الموجهة لهم، ورفع الأسعار على أربعة شرائح متتالية.
وكشف وزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي، أخيراً، عن اعتزام الحكومة رفع أسعار الكهرباء الموجهة للمواطنين، قبل انتخابات الرئاسة، المقرّرة في نهاية أيار/مايو المقبل، ولكنه لم يشر في تصريحاته إلى خطط الحكومة المتعلقة بإعادة هيكلة دعم الطاقة الموجهة للصناعة.