كشف التقرير الأسبوعي لوزارة المال الصادر السبت عن قرب الانتهاء من عملية إعداد موازنة العالم المالي المقبل 2014/2015. وأوضح التقرير أن قطاع الموازنة العامة يعكف حاليا وبإشراف لحظي من الوزيرعلى الانتهاء من إعداد مشروع موازنة العام المالي الجديد، تمهيدا للدفع بها إلى مجلس الوزراء وطرحها على المجتمع وصولا إلى إصدراها بقرار بقانون من رئيس الجمهورية - نظرا لغيبة البرلمان- وليبدأ العمل بها أول تموز/يوليو المقبل.
من جهة أخرى، أكد وزير المال، هاني قدري دميان أن الوزارة تقف بقوة مع محدودي الدخل والفقراء والحرص على تمويل الإنفاق الاجتماعي من موارد حقيقية حتى لا يستفحل التضخم ويأكل زيادات دخول المواطنين.
وأعرب عن أمله في أن تشارك كل فئات المجتمع في مناقشة إصلاحات دعم الطاقة والإصلاح الضريبي وبناء أولويات سليمة للإنفاق العام، معلنا أنه يفتح بابه لأي مقترحات جادة ومدروسة في تلك القضايا المهمة وغيرها.
ومن المقرر أن يسافر الوزير إلى واشنطن في التاسع من نيسان/ إبريل المقبل للمشاركة في اجتماعات الربيع لكل من البنك وصندوق النقد الدوليين، كما سيلقي محاضرة عن الاقتصاد المصري - التحديات والفرص - أمام أعضاء غرفة التجارة الأميركية في واشنطن.
ويلتقى الوزير مطلع نيسان/إبريل قيادات نقابات العاملين في الضرائب العامة وضرائب المبيعات، كما يلتقي بعد عودته، القيادات النقابية للضرائب العقارية لمناقشة مطالب العاملين وسبل تطوير الأداء وتحسين بيئة العمل في المصالح الإيرادية.
وكانت الوزارة، أعلنت منتصف الأسبوع المنقضي عن الجدول الزمنى لإصدارات الأوراق المالية الحكومية خلال الربع الرابع من العام المالي (2013-2014)، لتبلغ إجمالي الإصدارات 205 مليارات جنيه مقابل 203 مليارات جنيه الربع الماضي.
وأوضح البيان الذي أصدرته الوزارة أن إصدارات السندات تبلغ حوالي 30% من إجمالي الإصدارات وهى نفس النسبة في الربع الماضي، بما يتماشى مع إستراتيجية الدين العام التي تنتهجها وزارة المالية والتي تراعي التوافق بين إطالة عمر الدين لتفادي مخاطر إعادة التمويل وتكلفة خدمة الدين.
وأكد البيان أن الوزارة تلتزم بإستراتيجية الإصدار التي تنتهجها منذ 2009 وهي خلق نقاط إسترشادية من إصدارات السندات لمدة ثلاثة وخمسة وسبعة وعشرة أعوام لبناء منحنى عائد للأوراق المالية الحكومية متوسطة وطويلة الأجل، إضافة إلى سندات الخزانة صفرية الكوبون لمدة 1.5 سنة.
وأوضحت  الوزارة في منشور عام  حمل رقم 4 لسنة 2014 أنه ورد للوزارة من الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء قيام بعض الجهات الإدارية بطرح مقاولات الأعمال من دون الحصول المسبق على التراخيص اللازمة وهو الأمر الذي يعد مخالفًا للمادة 10من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.
وطالبت الوزارة الجهات الإدارية بضرورة الالتزام بالحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية قبل طرح أي عملية من عمليات مقاولات الأعمال وفقًا للقوانين والقرارات التي تقضي بذلك.
وأعلنت الوزارة عن بدء نشر وثائق الموازنات المصرية من بداية القرن الماضي، حتى يتاح للأجيال الحالية التعرف على تطور التاريخ المالي والاجتماعي للبلاد من خلالها، وبدأت في نشر تلك الوثائق بصورة من موازنة " نظارة " المال (وزارة المال حاليا عن عام  ١٩٠٨، تليها لاحقا ميزانية  مصر منذ مائة عام عن العام المالي 1914.