تنظّم مؤسسة "ماني سيكل"، المتخصّصة في الترويج والتسويق للقطاعات الاقتصادية والمالية، المؤتمر الأول لصناديق الاستثمار في مصر، تحت عنوان "دور صناديق الاستثمار في دعم الاقتصاد المصري"، الاثنين 31 آذار/مارس 2014، تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وشركة "مصر" للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، ومشاركة 400 من مسؤولي كبريات البنوك التجارية والاستثماريّة، والشركات العاملة في الأوراق المالية، ومديري الصناديق، وأعضاء جمعيات الأوراق المالية والمستثمرين، العاملة في السوق المصري.
وتأتي أهمية المؤتمر في إطار دعم سياسة تنشيط سوق رأس المال، بغية جذب نوعية جديدة من المستثمرين، والذي يتطلب توفير الاستقرار الاقتصادي، وبدوره يوفر مناخ الثقة، ويمهّد الطريق أمام صناديق الاستثمار للقيام بدور فعال في زيادة حجم الاستثمارات المتاحة، في ضوء القاعدة الكبيرة من صناديق الاستثمار العاملة في السوق المصري.
ويركّز المؤتمر على محاور أساسية عدة، من بينها التعرف على أهمية صناديق الاستثمار، وأنواعها، واستكشاف فرص الاستثمار، وآليات التمويل، ودورها في التنمية الاقتصادية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، فضلاً عن التركيز على أحدث الأساليب الدولية لتطوير وإدارة صناديق الاستثمار، ودورها في تنشيط سوق الأوراق المالية.
وتناقش الجلسة الأولى دور صناديق الاستثمار في تحقيق البعد الاقتصادي والاجتماعي للتنمية، عبر محاور عدّة، منها إعادة صياغة دور صناديق الاستثمار، بما يدعم الاقتصاد القومي، والنظر في مقترح إنشاء صندوق سيادي بغية إدارة الأصول الإنتاجية للدولة، وإعادة هيكلتها وفق قواعد جديدة مطوّرة، بما ينعكس على تحسين أحوال العمال، والتشغيل، والمواطن، إضافة إلى صناديق إعادة الهيكلة، ودورها في دعم الاستثمار في الشركات المتعثرة، قصد النهوض بها، ومساعدتها على تقوية أوضاعها.
وفي الجلسة الثانية، يتناول المشاركون مستقبل صناديق المؤشرات في مصر، باعتبارها أحد النوعيات الجديدة من الصناديق التي ستلعب دوراً كبيراً في خلق سيولة أعلى في السوق، والمساعدة في جذب المستثمرين الجدد، وظهور صانع السوق للمرة الأولى في البورصة المصرية، وآلية تحقيق أقصى إستفادة من هذه الصناديق، مع تحسن الأوضاع في سوق المال، وتوقعات استقرار الأوضاع المالية والسياسية.
وتتناول الجلسة الثالثة أوضاع صناعة صناديق الاستثمار في مصر، في محاور رئيسية، منها أهمية صناديق الاستثمار، واستكشاف فرص الاستثمار وآليات التمويل، وتحليل المخاطر للصناديق من حيث القطاع والأوراق المالية، وأنواع الصناديق، أسهم وأسهم إسلامية، وأدوات الدخل الثابت، وتحديد أصول متوازنة، وصناديق السيولة النقدية ذات السياسات الاستثمارية التي تركز على الاستثمار في بلدان أو قطاعات معينة، إضافة إلى ضوابط اختيار الاستثمارات لكل صندوق حسب رؤيته الخاصة لاتجاه العام للسوق والاقتصاد ككل، والسياسة المتماشية مع تلك الرؤية، فضلاً عن طبيعة السياسة الاستثمارية المتبعة في إدارة تلك الصناديق (متوازن - متحفظ - مخاطر)، وبما تدعمه نسب الاستثمار في الأسهم في تلك الصناديق، وقدرة مدير الصندوق على تحقيق المعادلة الصعبة، عبر تعظيم العائد مع تقليل درجة المخاطر.