أكّد عضو مجلس إدارة البورصة المصريّة ومحلل أسواق المال محسن عادل، أنّ صناديق "المؤشرات المتداولة" أداة استثمارية تجمع بين السمات الرئيسية لصناديق الاستثمار التقليدية، من حيث تنوع المحفظة المكونة لها، ومن حيث إمكان إصدار واسترداد الوثائق في حدود الحد المسموح به، والسمات الرئيسيّة للأسهم من حيث إمكان تداولها في السوق الثانوي.
وأشار عادل إلى أن الاتجاه لعمليات تطوير سوق رأس المال نحو تشجيع الآليات الاستثمارية الحديثة، جاء من خلال تطوير القواعد المنظمة لصناديق المؤشرات، بدءً من تموز/يوليو 2007، بعد بلوغ السوق المصريّة مرحلة من الوعي والتطور تواكب ما تشهده الأسواق العالميّة من تطور مستمر.
وأوضح أنّ "أموال صندوق المؤشرات المتداولة، تقسم إلى عدد من الوحدات المتساويّة القيمة (وثائق الصندوق)، تمثل كل وثيقة حصة  غير مفرزة لمالكها في أصول الصندوق". وتابع "تمثل كل وثيقة سلة تحتوى على مجموعة من الأوراق المالية المتداولة في البورصة تحاكي في تكوينها الأوزان النسبية لأسهم مؤشر معين (EGX 30 مثلاً)، بحيث تكون الوثيقة ممثلة لأداء تلك المؤشر، وعلى جانب آخر فإن هذه الوثيقة في حد ذاتها قابلة للتداول في البورصة بنفس طريقة تداول الأسهم العادية وخلال الساعات المخصصة للتداول بالبورصة".
وأشار إلى أنّ الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة يتميز مميزات عدة، أهمها الشفافيّة، حيث يمكن التعرف بسهولة علي استثمارات هذه الصناديق من حيث المحتوي ونسب الاستثمار، وكذا أسعارها وتداولها لحظيا في أي وقت خلال جلسة التداول اليومية للبورصة دون الحاجة إلى انتظار حساب صافي قيمة الوثيقة في آخر جلسة التداول.
وأكّد أنّ "ثاني ميزات صناديق المؤشرات المرونة، حيث يستطيع المستثمر شراء أو بيع الوثائق مباشرة عن بإصدار أوامر الشراء أو البيع من خلال شركات السمسرة المرخص لها، إضافة إلى تميزها بالتنوع، ويقلل ذلك من مخاطر تقلب الأسعار بعكس الاستثمار المباشر في الأسهم". واستكمل "تتضمن ميزات صناديق المؤشرات ايضا السيولة، حيث يضمن صانع السوق توفير سيولة دائمة لوثائق صناديق المؤشرات المتداولة، وذلك عن طريق آلية الأوامر المزدوجة التي يقوم بها صانع السوق".
وقرّر مجلس إدارة الهيئة العامة لرقابة المال، الليلة الماضيّة، وضع ضوابط عمل صناديق المؤشرات، وصانعي السوق، كما أصدر القرارات المطلوبة فيما يخص الشراء بالهامش.