القاهرة – محمد عبدالله عقدت الجمعية العامة العادية لشركة "مصر القابضة للتأمين" برئاسة وزير الاستثمار أسامة صالح، وفي حضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشة تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي 2012/2013، فيما أشار الوزير إلى أن الأرقام والمؤشرات المالية للشركات التابعة للتأمين يُظهِر حدوث تقدم في أداء هذه الشركات، مشدداً على ضرورة أن يواكب ذلك تطور في أداء الشركة القابضة، حيث أوصى الوزير بضرورة الاهتمام بتنمية استثمارات الشركة، كما وافقت الجمعية العامة خلال جلستها على زيادة رأسمال الشركة القابضة للتأمين من 3.1 مليار جنيه إلى 3.350 مليار جنيه، وذلك بهدف زيادة رؤوس أموال شركاتها التابعة، وفي مقدمتها شركة "مصر للتأمين".
وقدم رئيس شركة "مصر القابضة للتأمين" الدكتور محمد يوسف، تقرير مجلس إدارة  الشركة عن العام المالي 2012/2013، وما يتضمنه من تقييم للأداء المالي للشركة، وكذا خطط الشركة القابضة في التوسع بالنشاط وزيادة الربحية خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن صافي أرباح الشركات التابعة بعد الضريبة بلغ 706 مليون جنيه مقابل 643 في العام المالي 2011/2012، بينما بلغ إجمالي إيرادات نشاط الشركات التابعة "مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة ومصر لإدارة الأصول العقارية) 7.4 مليار جنيه خلال العام 2013، في مقابل 6.5 مليار جنيه في العام السابق 2012.
من جانبه، أشار وزير الاستثمار أسامة صالح خلال اجتماع الجمعية العامة إلى أن الأرقام والمؤشرات المالية للشركات التابعة للتأمين يُظهِر حدوث تقدم في أداء هذه الشركات، مشدداً على ضرورة أن يواكب ذلك تطور في أداء الشركة القابضة، حيث أوصى الوزير بضرورة الاهتمام بتنمية استثمارات الشركة وكياناتها التابعة والتنوع فيها قطاعياً وجغرافياً، كما وجه صالح بضرورة المضي في تنفيذ الخطط الاستراتيجية الحالية للشركة، وخاصةً في المجالات المتعلقة بالأنشطة الخاصة بإعادة التأمين، والتأمين التكميلي، والتأجير التمويلي.
أكد انتهاء وزارة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية من إعداد قانون التمويل متناهي الصغر، والذي من المقرر عرضه على مجلس الوزراء خلال أيام تمهيداً لإقراره، مطالباً الشركة القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بضرورة إعداد منتجات تأمينية تناسب وتخدم هذا النشاط، من خلال التأمين متناهي الصغر، والذي يُعرَف باسم "المايكرو إنشورانس" (Micro Insurance).
ووافقت الجمعية العامة خلال جلستها على زيادة رأسمال الشركة القابضة للتأمين من 3.1 مليار جنيه إلى 3.350 مليار جنيه، وذلك بهدف زيادة رؤوس أموال شركاتها التابعة، وفي مقدمتها شركة مصر للتأمين، والتي تسعى إلى الحصول على تصنيف عالمي، مما يستلزم منها تقوية حقوق ملكيتها ومركزها المالي.
وقد تم التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة المنتهية في 30 يونيو 2013، والنظر في تقرير مراقب الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات عن القوائم المالية المنتهية في ذات التاريخ، وكذا عن القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة المنتهية خلال العام المالي 2012/2013.