دَعَت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار المساهمين الممارسة حقوقهم كمستثمرين بمناقشة القوائم المالية، مع انطلاق موسم انعقاد الجمعيات العامة للشركات المساهمة المقيدة في البورصة، من خلال الحرص على حضور اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين وممارسة حق التصويت على القرارات، ولقد أناط المشرع بالجمعيات العامة للشركات المساهمة، دورًا رقابيًا، يضمن حماية حقوق المساهمين وحقوق الأقلية، كما يضمن النزاهة في التعامل وحظر تعارض المصالح.
وأوضح نائب رئيس الجمعية وعضو مجلس إدارة البورصة محسن عادل: "على المستثمرين أن يتذكروا بأن عليهم عبء مراجعة ومراقبة أداء استثماراتهم باستمرار من خلال متابعة التقارير والقوائم المالية التي تصدرها الشركات المصدرة وأسعارها في السوق وأخبارها وخططها المستقبلية، لذا فان حضورهم اجتماع الجمعيات العامة للشركات لمناقشة الأمور والقرارات التي تثار في هذا الاجتماع له أهمية كبيرة أيضًا.
وأعلن: "الجمعية العمومية والتي تتكون من مساهمي الشركة هي أعلى سلطة تنفيذية فيها، وتكون القرارات الصادرة عنها وفقًا لأحكام القانون ونظام الشركة ملزمة للمساهمين، سواء كانوا حاضرين في الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين عنه، لذا فإن المشاركة في المداولات واتخاذ القرارات المهمة في الجمعيات العامة أمر يكفله القانون لجميع المساهمين".
وأكَّد: "يكفل القانون للمساهمين أيضًا حق الرقابة على إدارة الشركة بالاطلاع والحصول على المعلومات والبيانات ومحاسبة أعضاء مجلس الإدارة وتوجيه الأسئلة إليهم وإلى مراقب الحسابات، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وحق الاعتراض على قرارات الجمعية إذا صدر قرار لمصلحة فئة معيّنة من المساهمين، أو للاضرار بها، أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الادارة، وحق الشكوى والتقاضي حال نشوء نزاع وتعارض باللجوء للجهات الادارية المختصة إو القضاء إذا اقتضى الأمر ذلك".
وأوضح عادل: "خلال الأعوام الماضية كانت هناك صور عديدة لزيادة وعي المستثمرين بأهمية المشاركة بفاعلية فى الجمعيات العمومية، فلقد لمسنا اهتمام المستثمرين بالحضور والمشاركة الفعالة نتمنى استمرارها خلال العام الجاري لذا نوجه دعوة إلى المساهمين لحثهم على المشاركة الايجابية في الجمعيات العمومية خلال العام الجديد، وذلك من خلال الإعداد المناسب، بقراءة تقرير مجلس الإدارة وقوائم الشركة المالية قبل حضور الجمعية بمدة كافية، وكذلك الاطلاع على بنود جدول الاعمال في وقت سابق للاجتماع ودراسة البنود المعروضة والمعلومات المتوافرة، لأنه لا يجوز للجمعية العمومية المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال إلا في حالات ضيقة تضع القوانين حدودًا لها".
وأكَّد نائب رئيس الجمعية أن المشاركة الايجابية تكون بالاستفادة من الفرص المتاحة للنقاش بطرح الاسئلة التي تخص أوضاع الشركة ومستقبلها الاستثمارى ونموها وأهم المشكلات التي تعترض أداءها، وأيضًا بتناول المسائل الجوهرية بشكل موضوعي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، ولا يغلب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، اذ يكون للمساهم حق مناقشة جميع الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية وتوجيه الاسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، واعضاء المجلس ملتزمون بالإجابة على الأسئلة بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للضرر.
وأعلن عادل "أن الدفاع عن حقوق المستثمرين يتعلق بممارسة الحقوق والاستفادة من الضمانات التي كفلها المشرع للجمعية العامة، ما يبرز أهمية رفع مستوى الوعي لدى المساهمين، وتفعيل مشاركتهم في أعمال الجمعية العامة، موضحًا أنها لمسألة تتطلب ممارسة الضمانات التي تتيحها نصوص تلك القوانين واللوائح".
وأكَّدَ: "مسؤولية المساهم تقع في التعرف على حقوقه وممارستها ممارسة تامة. حيث تستند حقوق المساهم الى أسس قانونية وعملية وديمقراطية سليمة تعززها مبادئ الدستور وفي مقدمتها مبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، والقواعد العامة للقانون المدني، وأحكام قانون الشركات، وقانون سوق المال المصري، ونظام حوكمة الشركات".
واقترح عادل إمكان عقد اجتماعات جمعيات الشركات المساهمة بواسطة التصويت الإلكتروني مع ضرورة مراعاة الإجراءات والضوابط اللازمة لذلك وتطالب الجمعية المعنين بالأمر ضرورة الإسراع بتطبيق هذا النظام لضمان توسيع قاعدة المشاركين في الجمعيات العمومية في ظل ما تشهده من ممارسات تؤثر على مصالح حقوق الاقلية ، مشيرا الى أخطاء شائعة في الجمعيات العامة من شأنها أن تقلص فرص المساهمين في الاستفادة من حقوقهم، وقد تقود هذه الأخطاء الجمعية إلى نتائج أو قرارات غير متسقة مع رغبات المساهمين وحقوقهم.
وبيّن: "من بين هذه الأخطاء تأخر بعض الشركات في الدعوة للجمعيات، وعدم توافر المعلومات الكافية بشأن بنود جدول أعمال الجمعية ما قد يؤثر في قرارات المساهمين، إضافة الى عدم اختيار الوقت والمكان المناسبين حتى يتمكن المساهمون من الحضور والمشاركة بفعالية، وعدم مناقشة جميع البنود المعروضة على المساهمين والاكتفاء بالتصويت، ما يترتب عليه قلة المعلومات ومحدوديتها، ما يعني أن المساهمين قد يتخذون قرارات بناءً على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة، وذلك بسبب عدم السماح لهم بمناقشة كل بند من بنود الاجتماع على حدة قبل التصويت عليها".
وأوضح: "من بين الأخطاء أيضًا عدم استعراض بنود الاجتماع بشكل كافٍ ووافٍ، مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على بند إبراء الذمة من المسؤولية عن فترة إدارتهم".
وأعلن نائب رئيس "المصرية للتمويل"، أنه تبرز الأهمية بضرورة تعريف المساهمين من أعضاء الجمعيات العامة بحقوقهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، ورفع مستوى الوعي بتلك الحقوق وأهمية وحيوية ممارستها على أسس ديمقراطية سليمة، وتشجيع المساهمين على حضور الجمعيات العامة والمشاركة بأعمالها بشكل فاعل، وتمكينهم من ممارسة تلك الحقوق وتفعيل الدور الرقابي للجمعيات العامة، كممارسة ديمقراطية سليمة، مشيرًا إلى أنه في ذلك الضمانة الأكيدة لتعزيز الشفافية والمساواة في الفرص في الشركات المساهمة العامة، كما نؤكد على ضرورة العمل على زيادة تمثيل الاقلية في مجالس إدارات الشركات بما يضمن الحفاظ على حقوقهم.
وأكَّدَ أن تصويت المساهم في الجمعيات العامة للشركات المدرجة يُعد حقًا أساسيًا لا يمكن إلغاؤه بأي طريقة، ويتوجب على الشركة تجنب وضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام حق التصويت، ويجب تسهيل ممارسة المساهم لحقه في التصويت وتيسيره، وفق ما تقضي به قواعد الحوكمة كما أن ممارسة هذه الحقوق تُفضي إلى تحقيق الهدف الرئيس للجمعيات العامة، وهو أنها حلقة وصل بين المساهمين ومجالس إدارات الشركات المدرجة، ويُعد ممارسة هذا الحق ضمن متطلبات الحوكمة التي تحرص الهيئة على تطبيقها في الشركات المدرجة.
و أشار عادل، الي نص المادة (40) من قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية التي بدء العمل بها في الاول من فبراير 2014 وتنص على "تلتزم الشركة في إعداد تقرير مجلس إدارتها المعد للعرض على الجمعية العامة  بالبيانات الواردة في الملحق رقم 1 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 وذلك بالإضافة إلى البيانات التي تتطلبها البورصة في نموذج تعده البورصة".