توافقت لجنة القوى العاملة مع الحكومة على أن تكون العلاوة للمعاشات 10% بحد أدني 125 جنيه، وبحد أقصي 323 جنيه تمهيدا لعرض الأمر على الجلسة العامة للمجلس . وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي عن الانتهاء  من  قانون التأمينات الموحد خلال الأيام المقبلة و الذي سيساعد على رفع دخول أصحاب المعاشات  حيث سيتضمن القانون صرف المعاش  على الأجر الشامل وليس الأساسي مؤكدة أنه سيتم عمل  جلسات استماع عليه  قريبا، مؤكدة  أن ا لحكومة تسعى لتحسين   إيرادات صناديق المعاشات  للعمل على زيادة المعاشات وأضافت أن الوزارة اكتشفت أن  عدد أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 500  جنيه بلغ عددهم  مليون و500 ألف مواطن   لافتا إلى أن  عدد المستفيدين من الحد الأدنى للمعاشات البالغ 75 جنيها سيصل عددهم إلى 650 ألف مواطن  .

وأضافت والي: "استغربت رفض الجلسة أول أمس زيادة المعاشات بنسبة 10%، على الرغم من موافقة لجنة القوي العاملة على مقترح الحكومة حول هذه النسبة"، مؤكدة  أن الموازنة لا تتحمل أي زيادة، محملة المسئولية لمجلس النواب، الذي وافق علي الموازنة العامة للدولة، دون أن يطالب بزيادة للمعاشات، ومشيرة إلى أن الوزارة تسعي دائما إلى الانحياز للأكثر احتياجا، من خلال إرساء 3 مبادئ زيادة 25% لمن هم أقل من 400 جنيه، أما من 500 جنيه فأقل زاد 20%، وصولا إلى المعاش من 1000 إلى 3000 زيادة 10%، وأعلى معاش في البلد زادوا 3%، وعددهم 940 مستحق فقط.

وأوضحت والي أن الزيادة بشكل أكبر لمن مرتباتهم أقل، قائلة "25% من أصحاب المعاشات زادت معاشاتهم بنسبة 25%،" ،  مؤكدة أن الحد الأقصى للزيادة في المعاشات وفقا لنسبة الـ 10%، هي 323 جنيه، قائلة "نعلم أن كل المرتبات والمعاشات في مصر قليلة جدا... "مش عايز أقولكم معاش رئيس الوزراء كام علشان هاتضحكوا"، منوّهة إلى أن السبب في انخفاض المعاشات يرجع لأن المرتبات ضعيفة من الأساس، قائلة "فيه واحد من النواب حلف بالطلاق لازم نزود المعاشات 25%، بس هو مش عارف أن ده بيعمل على زيادة معدلات التضخم"، مشيرة إلى أن المعاشات زادت 60% بعد الثورة، لافتة إلى أن الحكومة تسعى للحد من معدلات التضخم، وتقليل الزيادة المضطردة في الأسعار.