أكَّد محافظ البنك المركزي الدكتور طارق عامر على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق بين السياستين النقدية والمالية من أجل ضبط الإيقاع في سوق العملة, وقال عقب انتهاء اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب برئاسة علي المصيلحي للاستماع إلى الرؤية المستقبلية للسياسة النقدية  إنه عرض وضع الاحتياطي النقدي وسوق العملة وكيفية صياغة ضوابط وقواعد للخروج من الأزمة الحالية في سوق الصرف ونقص الدولار على اللجنة، دون أن يفصح عن تلك القواعد أو التصورات التي يراها البنك لمواجهة أزمة الدولار.

وأضاف أن بعض شركات الصرافة تسببت في حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي وأثرت بتصرفاتها على الأسواق وعلى البلاد بشكل عام، وأنه تم اتخاذ إجراءات ضد عدد كبير من الشركات، وكان من الممكن اتخاذ إجراءات أخرى أشد عنفًا ولكن لاعتبارات معينة تم الاكتفاء بما تم اتخاذه من إجراءات.

وحول ما يتردد عن اتجاه البنك المركزي لتعويم الجنيه أو خفض جديد لقيمته أمام الدولار، قال إنه لا يمكن الحديث عن تعويم الجنيه حاليا, أما الخفض فهو يرجع لما يراه البنك في الوقت المناسب.

وبالنسبة لبرنامج تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الذي تم الإعلان عنه من قبل رئيس الجمهورية بمبلغ 200 مليار جنيه على خمس سنوات، أوضح أن المشروع لا يزال في بدايته ولابد من وضع كافة القواعد المنظمة والإعلان عنها حتى يتحقق أكبر قدر من الكفاءة والفاعلية.

وأشار إلى أن برنامج إصلاح السياسة النقدية هو أحد أهم عناصر برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يشمل الإصلاح الإداري وإصلاح مناخ الاستثمار والأعمال والإصلاح الضريبي وطرح بعض الأصول المملوكة للدولة في بورصة الأوراق المالية المصرية، وذلك لإصلاح العجز المرتفع في الموازنة العامة للدولة.

وطالبت لجنة الشؤون الاقتصادية محافظ البنك المركزي بإفادتها بالديون الخارجية المستحقة على مصر وجدول الأقساط والفوائد المستحقة عليها مستقبلا