القاهرة – علاء شديد
تسبب قيام الحكومة المصرية بإحالة مشروع قانون الضريبة المضافة إلى مجلس النواب لمناقشتة في إندلاع موجة جديدة من ارتفاع الأسعار شملت السوق المصرية تضمنت جميع السلع الأساسية بنسب تراوحت ما بين 10%، و15%، وفقا لتصريحات بعض المتعاملين في السوق
وحاولت الحكومة عبر وسائل الإعلام الإشارة إلى عدم تأثير تطبيق القانون الجديد في حال إقراره على اسعار السلع والخدمات وخاصة المنتجات البترولية مؤكدًا أن 90% من السلع لن يتم رفع اسعارها أو زيادة الأعباء الضريبية المفروضة عليها عما هو مطبق في الوقت الراهن حيث تصل قائمة السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة إلى نحو 52 مجموعة سلعية ، مع العلم أن القانون الجديد سيكون بديلًا للقانون الخاص بالضرائب على المبيعات والمطبق في مصر منذ العام 1993.
وأعرب وزير المال الدكتور عمرو الجارحي على دهشته من حالة الإرتباك التي شملت الرأي العام المصري على الرغم من قيام الوزير بإعلان عن إحالة القانون إلى البرلمان المصري بداية شهر حزيران/ يونيو الماضي، قبيل أيام قليلة من بداية شهر رمضان المبارك، مشددًا إلى أن ما تشهد السوق هو محاولة من بعض التجار إلى حصد المزيد من الأرباح على حساب المستهلك المحلي.
وأكد الجارحي على قيام المجموعة الأقتصادية بالحكومة المصرية بالعمل على بحث الإجراءات الرقابية الكفيلة بمعاقبة الشركات التي قامت برفع اسعار منتجاتها إضافة إلى تشديد الرقابة على منافذ وسلاسل التوزيع لتجريم أي محاولات لتحريك الأسعار بغير حق، مطالبًا جموع ممثلي وسائل الإعلام بالمشاركة في توعية المستهلكين في السوق المصرية بالإمتناع عن التعامل على أيا سلع تم تحريك اسعارها بغير سند قانوني، وابلاغ جهاز حماية المستهلك على الفور للقيام بواجبه في توقيع العقوبات القانونية المقررة.
وأشارالجارحي إلى أن القانون يأتي ضمن منظمة الإصلاح الضريبي الذي تقوم به الحكومة في الوقت الراهن، والذي يهدف في نهاية المطاف إلى النزول بالعجز الراهن في الموازنة العامة للدولة من 11.5% إلى 10% خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن فوائد الدين بالموزانة تصل إلى 292 مليار جنيه حاليًا،وهو يمثل 90% من العجز في الموازنة المتوقع أن يصل إلى 322 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري، مؤكّدًا أن التحول إلى الضريبة على القيمة المضافة يستهدف تحقيق إيرادات إضافية للخزانة العامة بنحو 1% من الناتج المحلي
الإجمالي وهو جزء من إصلاحات اقتصادية تتبناها الحكومة من أجل التحول إلى دورة اقتصادية إيجابية بدلاً من الدورة السلبية الحالية، لافتاً إلى أن تقديرات الخبراء تشير إلى أن تحريك السعر العام 1% يحقق ايرادات إضافية للخزانة العامة بما يتراوح بين 8 و10 مليارات جنيه على أقل تقدير، وحول مدى تطور مساهمة الحصيلة الضريبية للناتج المحلي أوضح الوزير ان المعدل الآن في حدود 13% وفي سنوات سابقة وصلنا إلى نحو 15% من الناتج المحلي وهو ما يعني ان لدينا قدرات لزيادة الحصيلة الضريبية إلى معدلات 16 أو 17% بما يخفض بالفعل من عجز الموازنة العامة وبالتالي اسعار الفائدة ومعدلات التضخم.
وأوضح نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عمرو المنير ، إن النظام الحالي لضريبة المبيعات هو خليط بين ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة فمثلاً السلع تخضع للضريبة في جميع مراحل تداولها وهو ما يعد ضريبة على القيمة المضافة الفرق الوحيد انها ستستفيد من التوسع في الخصم الضريبي لما سبق سداده من ضرائب على مدخلات الإنتاج سواء مباشرة او غير مباشرة حيث ان القانون الحالي لا يسمح سوى بخصم ضرائب المدخلات المباشرة فقط، مشيرا إلى أن التحول إلى قانون الضريبة المضافة لن تخضع الخدمات الأساسية للضريبة مثل التعليم والصحة والثقافة، كما سيستمر إعفاء السلع الأساسية مثل اللحوم والدواجن والألبان ومنتجاتها، ولأول مرة سيتم أيضاً إعفاء محضرات أغذية الأطفال والشاي والسكر والبن والاسماك والخضراوات والفاكهة والبقوليات والحبوب والملح والتوابل المجهزة والمعبأة أو المعلبة الطازجة والمجمدة أو المحفوظة وأيضاً الدقيق الفاخر المستورد.