أكد وزير المال عمرو الجارحي إن قانون ضريبة القيمة المضافة يطبق في أكثر من 150 دولة، ويصلح التشوهات التي كانت موجودة في قانون ضريبة المبيعات، ويوسع القاعدة الضريبية عن طريق إخضاع مهن وسلع لم تكن موجودة ويعمل أيضا على رفع كفاءة الإدارة الضريبية، مشيرا إلى أن بندي الأجور والفوائد يصلان إلى 55% من الموازنة العامة للدولة حاليا، مؤكدا على حماية الشرائح الأقل دخلا ووصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف الجارحي خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء، أن نسبة 90% من السلع الغذائية معفاة من ضريبة القيمة المضافة، وسوف يكون التضخم الناتج عنها محدودا على محدودي الدخل، وأن الأكثر دخلا يدفع ضريبة أكبر من الأقل دخلا على أساس حجم الاستهلاك، وأن قائمة السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة تصل إلى نحو 52 مجموعة سلعية، مشيرًا إلى أنه في حال التفاوض أو التقدم بطلب للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، سوف يتم الإعلان عن ذلك في وقته حال حدوثه، لافتا إلى أن مشروعات البنية التحتية والطرق وقناة السويس وغيرها يمثل قاعدة انطلاق كبيرة للاقتصاد خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الإصلاحات التي تنفذها الدولة حاليا والخاصة بخفض عجز الموازنة العامة للدولة وخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالى وخفض التضخم وزيادة النمو تحتل اهتماما كبيرا خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الجارحي أن نسبة الزيادة في ضريبة القيمة المضافة على السجائر والتبغ محل مناقشة مع الشركات المختصة ولم تتحدد نسبتها حتى الآن، مشيرا إلى أن عبء الدين وفوائده رقم ضخم على الموازنة العامة للدولة، ويؤثر سلبا على قدرة الحكومة والدولة في توجيه الموارد المتاحة في الاستثمار من أجل التنمية والصحة والتعليم وغيره، موضحًا أن المنظومة التي دخلوا فيها قبل ذلك بسبب أن نسبة العجز مرتفعة وكانت تمول بدين، بسبب أن متوسط النمو ما بين السنة المالية 2011 الى 2014 لا يتخطى 2%، وأنهم يعملون تدريجا على تخفيض عجز الموازنة، ويرغبون في تبطئ ارتفاع هذه النسبة والبدء بتنزيلها، مؤكدا أن هذا الأمر ينتهي بهم إلى وضع مالي أقوى وجيد، ويمكن الدولة من خفض العجز وتخفيض عبء الفوائد.

وشدد الجارحي أنه لا زيادة في الضريبة المفروضة على البنزين أو السيارات، موضحا أن العبء الضريبي على الأخيرة هو نفس الموجود سابقا، لافتا إلى أن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة في مرحلة المناقشة وهو حق مجلس النواب لأنه حق ممثلي الشعب، وتخضع حاليا لمناقشات ووضع تصورات خاصة بهذا القانون داخل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن نصل حتى إقرارها قريبا، مضيفًا أنه سوف نعمل على وضع إطار واضح لنظام ضريبي خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة"، ووضع سياسات ضريبية مستقرة وإدارة ضريبية ذات جودة مرتفعة ورفع مستوى التدريب والقدرات في هذا الشأن".

وأكد الجارحي أن عجز الموازنة العامة للدولة يصل إلى نحو 11.5% فيالسنة المالية الماضية ونستهدف النزول به تدريجيا والوصول إلى رقم أقل من 10% خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن فوائد الدين فيحدود 292 مليار جنيه فى الموازنة الحالية، وهو يمثل 90% من العجز في الموازنة المتوقع أن يصل إلى 322 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على الموازنة نعمل على تخفيفه.