أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إطلاق برنامج لدعم النساء في قطاع الطاقة المتجددة في مصر، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، مؤكدا أن النساء يمثلن 23% فقط من قوة العمل في مصر، وهي نسبة لم ترتفع كثيرا خلال العقود الماضية. 

ومن خلال التوسع في قطاع الطاقة المتجددة في مصر، ونشر مبادرات المساواة بين الجنسين من البداية، يهدف البنك الأوروبي إلى تعزيز مشاركة المرأة في قوة العمل، وبشكل خاص، تيسير إقامة عدد أكبر من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيادة النساء. 

وقال البنك في بيانه إن البرنامج يعد جزءا من اتفاقية شراكة بقيمة 7 ملايين دولار مع صندوق المناخ الأخضر بهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة من إجمالي قدرات الطاقة المولدة في مصر إلى 20% في عام 2022 و42% في عام 2035.

اقرا ايضا :اللجنة المصرية التركمانستانية تتفق على زيادة التعاون في مجالات الاستثمار بين البلدين

وقال البنك الدولي، في تقرير صدر مؤخرًا إن تمكين المرأة من المشاركة في الاقتصاد يعد بمثابة "أولوية ملحة على الصعيد القومي"، مضيفا أن النمو الاقتصادي المستدام يتطلب وجود سوق عمل شاملة. 

وأوضح البنك أن معدل مشاركة العمالة من السيدات تبلغ 23.1% فقط، وقال إن ذلك يدل على أن المرأة لا تزال بمثابة مورد غير مستغل بالكامل في الاقتصاد المصري. 

وألقى البنك باللائمة بشكل كبير على التمييز في سوق العمل، لاسيما في القطاع الخاص، في حين قالت عدة سيدات استطلع التقرير آرائهن إنهن لا يبحثن عن عمل لأسباب منها الالتزامات تجاه أسرهن، والتعرض للمضايقات في المواصلات العامة وعدم معرفة كيفية إيجاد عمل.

وأظهر مؤشر الفجوة بين الجنسين لعام 2018 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن مصر حققت تقدما في عدة نواحي مثل التعليم والصحة، بالمقارنة مع مؤشر عام 2017، إلا أن تصنيف مصر تراجع مركزا واحدا بالمؤشر لتصل إلى المركز الـ 135 من إجمالي 149 دولة بالمؤشر، وذلك بسبب التراجع في مشاركة المرأة بالاقتصاد والتمكين السياسي، وتواصل طيلة العقد الماضي التراجع في معدل مشاركة المرأة في الاقتصاد، وانخفضت نسبة السيدات اللاتي يعملن أو يبحثن عن عمل من 27% عام 2006 إلى 23.1% عام 2016.

وأشاد البنك الدولي بالتزام الحكومة بإجراء إصلاحات اقتصادية، ولكنه في ذات الوقت أوضح أن زيادة فرص العمل لا تعني بالضرورة انضمام المزيد من السيدات إلى سوق العمل. 

وقال البنك إنه ينبغي على الحكومة أن تبني على القانون الصادر مؤخرا والخاص بمحاربة التمييز في أماكن العمل، وأن تركز في المقررات التعليمية على محاربة المفاهيم التي تقول بوجود أعمال خاصة للرجال وأخرى للنساء، إلى جانب العمل على زيادة الشمول المالي للمرأة.

ويحتفل العالم كل عام في مثل هذا اليوم الـ 8 من مارس باليوم الدولي للمرأة أو اليوم العالمي للمرأة وهو احتفال عالمي يُقام من أجل الدلالة على الاحترام العام، وتقدير وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية، وفي بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل النساء على إجازة في هذا اليوم.

ويأتي الاحتفال بهذه المناسبة على إثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي والذي عقد في باريس عام 1945، ومن المعروف أن اتحاد النساء الديمقراطي العالمي يتكون من المنظمات الرديفة للأحزاب الشيوعية، وكان هذا أول احتفال عالمي بيوم المرأة العالمي.

قد يهمك ايضا : وزير التجارة والصناعة يبحث مع نظيره التركمانستاني فرص تنمية والاستثمارات بين البلدين

                    البورصة المصرية تكشف تراجع أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية