يستمر مسلسل ارتفاع الأسعار في التزايد على الرغم من انخفاض الدولار الجمركي، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات، حيث كان يتوقع البعض أن يؤدي انخفاضه إلى ضبط الأسعار في السوق وهو ما لم يحدث، ويستخدم الدولار الجمركي في حساب قيمة الرسوم التي يدفعها المستورد بالعملة المحلية نظير الإفراج الجمركي عن البضائع المستوردة.

وأكدت وزارة المالية أنه تقرر تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها بدءً من أول تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، كما نقل البيان عن وزير المالية عمرو الجارحي قوله "سوف يظل قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي ساريًا لحين صدور قرار آخر إذا اقتضى الأمر ذلك". وكانت مصر قد خفضت سعر الدولار الجمركي من 16.25 جنيه إلى 16 جنيهًا لمدة شهر بدءً من أول سبتمبر/أيلول، وكان ذلك التخفيض الثاني للدولار الجمركي بعد أن ظل ثابتًا 4 أشهر.

ولفت الجارحي إلى أن قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي "يأتي اتساقًا مع استقرار سعر صرف العملة خلال الفترة الماضية وحالة الاستقرار، التي يشهدها الاقتصاد المصري". ودعت هذه الأسباب النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، لتقديم بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب موجه إلى المهندس شريف إسماعيل ووزير المالية بسبب عدم انخفاض الأسعار رغم مرور شهور على انخفاض الدولار الجمركي.

وشدد الجزار على أن الانخفاض الجمركي لم يؤثر بالإيجاب على المواطن البسيط في حياته اليومية هو أمر يحتاج إلى تفسير من الحكومة، موضحًا أن الدولار الجمركي شهد تراجعًا، إلا أن أسعار السلع لم تنخفض بالشكل المطلوب، وهو ما يجب أن تفسره الحكومة.

الرقابة مطلوبة:

وقال إن "الأسعار مازالت مرتفعة، دون أدنى تبديل"، مشددًا على ضرورة أن ينعكس انخفاض معدلات التضخم على أسعار السلع والخدمات في الأسواق. وشدد النائب البرلماني على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والقضاء على جشع بعض التجار، الذين يمثلون سببًا رئيسًا في زيـادة الأسعار، دون مبرر، بالإضافة إلى تمكين جهاز حماية المستهلك من تفعيل دوره.

 ورأى الجزار أن انخفاض الأسعار ستكون خطوة مهمة في طريق برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تنتهجه الدولة، مضيفًا أن المواطنين لم يشعروا بأي تغيير يذكر على مستوى المعيشة أو تراجع الأسعار للسلع الاستراتيجية على الأقل، نظرا لوجود ثقافة لدى بعض التجار بعدم البيع بسعر أقل والتعرض للخسارة.