كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 3.547 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي مسجلا زيادة قدرها 93.5 مليار جنيه بمعدل 2.7% خلال الفترة من يوليو/تموز سبتمبر/ أيلول من العام المالي 2018/ 2019.

وذكر التقرير أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 75.1 مليار جنيه بمعدل 2.9% والمعروض النقدي بمقدار 18.4 مليار جنيه بمعدل 2.2%.

وأرجع البنك المركزي الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 64 مليار جنيه بمعدل 3.3%، وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 11.1 مليار جنيه بمعدل 5ر1 %، أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 13.7 مليار جنيه بمعدل 3.6%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 4.7 مليار جنيه بمعدل 1.1%.

ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2018/ 2017 جاءت نتيجة لارتفاع صافى الأصول المحلية وانخفاض صافى الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، حيث انخفض صافى الأصول الأجنبية بما يعادل 91.2 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/سبتمبر من العام المالي الحالي نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 78.7 مليار جنيه وصافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 12.5 مليار جنيه.

وزادت الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار184.7 مليار جنيه بمعدل 5.9 % خلال الفترة يوليو/سبتمبر من العام المالي الحالي 2018/ 2019 كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلى بمقدار182.4 مليار جنيه بمعدل 5.3%، وتراجع الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 3ر2 مليار جنيه بمعدل 0.7%.

وأشار التقرير إلى أن الائتمان المحلى ارتفع نتيجة لزيادة صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 161.4 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار13.3 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 4.3 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بنحو 3.4 مليار جنيه.