أكدت البيانات المعلنة من قبل وزارة المال المصرية أن هناك عددًا من الشروط التي طلبها صندوق النقد الدولي ولم تتمكن الحكومة المصرية من تنفيذها، وهي شروط وضعها صندوق النقد قبل موافقته على منح مصر القرض، الذي حصلت بموجبه على شريحتين خلال الفترة الماضية.

وأشارت بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة المصرية مطالبة بخفض نسبة العجز في الإنفاق العام، حيث عرضت الحكومة أن تخفض نسبة العجز من نحو 10.3% خلال العام الجاري إلى 8.3% في الموازنة الجديدة، لكن وزارة المال، خلال إعلانها عن بعض بنود الموازنة، أكدت أن نسبة العجز المتوقعة ستصل إلى 9%، بخلاف النسبة المتفق عليها مع إدارة الصندوق، والتي حددها بنحو 8.3% فقط.

أما النقطة الثانية، فتتمثل في بند الرواتب والأجور، حيث أعلنت وزارة المال أن الموازنة الجديدة تشمل مخصصات بقيمة 239.6 مليار جنيه لبند الأجور، فيما كانت شروط الصندوق تتضمن أن تصل الحكومة المصرية بإجمالي الرواتب إلى نحو 255.3 مليار جنيه.  

وتتمثل النقطة الثالثة، وفق الخبراء، في مخالفات الحكومة المصرية لاتفاقها مع صندوق النقد في إجمالي مخصصات الدعم، والمنح والمزايا الاجتماعية، حيث أعلنت وزارة المال تخصيص 222.7 مليار جنيه لهذا البند، 110.1 مليار منها جنيه للمواد البترولية، و30 مليار جنيه للكهرباء، و63.1 مليار جنيه للسلع التموينية.

 وتفوق تلك الأرقام بنسبة كبيرة ما اتفقت عليه الحكومة المصرية مع إدارة صندوق النقد الدولي، إذ كانت الاتفاقية تنص على تخصيص دعم للطاقة قدره 56.3 مليار جنيه، يوجه 36.5 مليار جنيه منها للوقود، كما نصت على دعم للمواد الغذائية بواقع 51 مليار جنيه.  وتعد هذه هي المرة الثانية التي تواجه الحكومة المصرية فيه خلافات مع إدارة صندوق النقد الدولي، حيث سبق وأن أعطت أرقامًا ومؤشرات أكد الصندوق فيما بعد أنها غير صحيحة، خاصة فيما يتعلق بتوقعاتها تحديد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

ولم تبرر الحكومة المصرية وقتها هذه الأرقام، التي اعتبرتها إدارة الصندوق مغالطات ومخالفات في شروط الاتفاق الخاص بحصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي.  كما أشارت إدارة الصندوق إلى أن الحكومة المصرية لم تذكر في توقعاتها، عقب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع إدارة الصندوق، أن تقفز معدلات التضخم لتسجل مستويات قياسية وتاريخية. وجدد مطالبه بضرورة أن تعيد الحكومة المصرية دراسة آليات جديدة لخفض الارتفاع الجنوني في أسعار جميع السلع والخدمات، وما صاحبه من ارتفاع قياسي في معدلات التضخم.

 ويبدو أن مصر على موعد مع صدام وشيك مع إدارة صندوق النقد الدولي، بعد عدم تنفيذ الحكومة هذه الشروط، الخاصة بالحصول على القرض المتفق عليه مع إدارة الصندوق، بقيمة 12 مليار دولار.