وقعت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وحسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، عقدين قيمتهما الإجمالية 100 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع المحافظات.

وقالت جامع إن توقيع العقدين يأتي تمشيا مع سياسة الدولة الحالية، وتوجيهات المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الجهاز، نحو دعم وتنمية المشروعات الصغيرة بما يساهم في إتاحة المزيد من فرص العمل وتحسين مستوي المعيشة.

وأوضحت أن العقدين يخصصان لتمويل مختلف أنواع الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الصغيرة العاملة بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي، حيث يهدف العقد الأول والبالغ قيمته 50 مليون جنيه إلى تمويل شراء الآلات الجديدة والمستعملة وكذلك تمويل الإنشاءات والمباني والتجهيزات الخاصة بالمشروعات الصغيرة، أما العقد الثاني والبالغ قيمته 50 مليون جنيه فيخصص لتمويل النفقات الجارية للنشاط بنظام الحد الجاري المدين.

وأكدت حرص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على التنسيق والتعاون، مع كافة الجهات المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة، وتوسيع قاعدة الجهات الوسيطة المتعامل معها والوصول لأكبر شريحة ممكنة من العملاء، وكذلك تنويع المنتجات التمويلية وكافة الخدمات غير المالية المقدمة للمشروعات الصغيرة.

وأشار حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس إلى أن البنك طبقًا لاستراتيجيته المتوافقة مع إستراتيجية البنك المركزي المصري، يولي المشروعات المتوسطة والصغيرة أهمية خاصة في هذه المرحلة، باعتبارها قاعدة الانطلاق نحو التنمية الشاملة.

وبيّن أنه في سبيل ذلك شرع البنك في تعزيز قدراته التنظيمية والفنية في هذا المجال وكان من الطبيعي أن يكون جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (وهو علي رأس الجهات الداعمة تمويليًا لهذا القطاع الحيوي والهام) طرفًا رئيسيًا في علاقة تعاون نؤسسها اليوم فيما بين الجهاز وبنك قناة السويس لتحقيق هدف مشترك، وسيكون بنك قناة السويس بشبكة فروعه التي تقترب من أربعين فرعًا مشاركًا فعالًا، في تحقيق أهداف السياسة العامة وخطة البنك المركزي لهذا القطاع علي امتداد مساحة مصر.