أكّد الخبير الاقتصادي والمصرفي محمد فاروق، أنّ طباعة الأوراق المالية المحلية غير المغطاة يساهم في تعميق أزمة الغلاء، في ظل شبح النقد الأجنبي في دولة تعتمد على أكثر من 70% من احتياجاتها الأساسية من الخارج، والذي يتم معالجته الآن بعدم استيراد مستلزمات كثيرة وعلى رأسهم السلع الاستفزازية.

وأضاف فاروق، أن طباعة "البنكنوت" غير المغطاة تؤدي أيضًا إلى زيادة التضخم وضعف القوة الشرائية للجنيه، مشيرًا إلى أن عملية الطباعة من المفترض أن تتم وفقًا لعملية حسابية اقتصادية تراعي معدل ارتفاع أسعار السلع والخدمات المتجهة داخل الدولة، ونسبة التضخم ومعدل النمو الاقتصادي المتحقق، ويتم طباعة أوراق النقد على أساس حساب حجم الأموال المتداولة داخل الاقتصاد المصري.

وأوضح أنّ الودائع القطرية والسعودية والإماراتية ليست هي الحل في الغطاء النقدي الدولاري، لأنها تُسمى ودائع وليست من احتياطي الدولة، فلذلك يجب أن يكون هناك تغطية دولارية أمام الجنية المصري حتى لا تحدث مشكلة غير متوقعة في المستقبل.

واتفق معه في الرأي أحمد آدم الخبير المصرفي، قائلًا إن طباعة البنكنوت دون غطاء من العملة الأجنبية سيؤدى إلى اتساع معدلات التضخم وتراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية، وهو ما ينذر بخطر شديد على الاقتصاد المصري والوضع الداخلي، مضيفًا أن ما يزيد من خطورة الأمر أن مصر تعاني من أزمة  في النقد الأجنبي وانخفاض في مواجهة الدولار، وطباعة المزيد من أوراق البنكنوت يطيح بالقيمة الشرائية للجنيه المصري.

وأشار إلى أن زيادة العملة المحلية غير المغطاة سيصاحبها قفزات متتالية في أسعار السلع والمنتجات الأساسية التي تستوردها مصر من الخارج والتى تعتمد على الدولار بشكل أساسي ما يزيد معدلات التضخم.

وعلق نائب محافظ البنك المركزي جمال نجم على طباعة أوراق نقد جديدة وأثر ذلك على زيادة التضخم، قائلًا إن عملية إصدار أوراق البنكنوت تتم وفقًا لمعادلة محدودة وهي طباعة وإصدار ما يوازي نسبة النمو 4% وما يوازي نسبة التضخم وهي 12%،  بالإضافة إلى الكميات المستبدلة من أوراق البنكنوت المستهلكة فقط. ولم يخرج البنك المركزي عن تلك السياسة وارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العالم المالي الحالي 2015-2016 إلى 167.8 مليار جنيه أي ما يعادل 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 132 مليار جنيه، خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

وأضاف أن وزارة المال تستدين من خلال سندات وأذون الخزانة لتمويل الخزانة العامة للدولة على آجال زمنية مختلفةُ وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها، كما أن مصر تعاني من تراجع حاد في مصادر الدخل الرئيسية وأبرزها الصادرات وتحويلات العاملين في الخارج والسياحة وقناة السويس التي تراجعت إيرادتها في يناير/كانون الثاني الماضي إلى 411.8 مليون دولار مقابل 434.8 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتابع نائب محافظ البنك المركزي، أنه وفقًا للإحصائية المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 9 يونيو/حزيران 2016 ارتفاعًا شهريًا قدره 3,05% خلال مايو/آيار 2016 مقابل ارتفاعًا قدره 1,17% خلال أبريل/نيسان 2016 وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12,31% في مايو/آيار من 10,27% في أبريل/نيسان.