سادت حالة من الغضب بين مستثمري المناطق الحرة، بخاصة بعد ارتفاع الرسوم المفروضة عليهم مقارنة بالمناطق العامة حيث أعلنتهم الحكومة بأن الرسوم المفروضة تبعًا للائحة قانون الاستثمار ستكون 300% مما اعتبروه مخالفة دستورية لكون تلك الرسوم مرتفعة عن نظيرتها في المناطق العامة.

وأوضح أحمد عفيفي رئيس قطاع المناطق الحرة ، أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أنشأت لجنة لحل مشاكل المناطق الحرة تضم عدد من المستثمرين، ووجهت الوزيرة، بأن يتم وضع ممثلين عن كل منطقة حرة في هذه اللجنة لحل مشاكل المناطق الحرة والمصانع المتعثرة، مشيرة إلى أنها ستصدر قرار وزاري بذلك، موضحة أن الوزارة ستنسق مع الوزارات والمحافظات المعنية.

وكشف محمد يوسف المدير التنفيذي لـ جمعية رجال الأعمال المصريين، عن مقترحات الجمعية بالنسبة للمادة " 130 " من مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد والخاصة بالمشاريع في المناطق الحرة الخاصة, حيث اقترحت الجمعية، بأن تخضع المشاريع في المناطق الحرة الخاصة لرسم مقداره 1% من إجمالي الإيرادات التي تحققها بالنسبة لمشاريع التصنيع والتجميع عند تصدير السلع إلى خارج البلاد من واقع فاتورة البيع على أن يخصم منها قيمة الخامات المحلية والمستوردة وجميع الأعباء ومصروفات التشغيل وكذلك 1% من قيمة التشغيل للعمليات الصناعية أو التكميلية التي أجريت على البضائع والمواد التي يتم تشغيلها في المناطق الحرة لحساب الغير, ولرسم مقداره 2 % من إجمالي إيرادات هذه المشاريع عند دخول السلع إلى البلاد من واقع فاتورة البيع على أن يخصم منها قيمة الخامات المحلية والمستوردة وجميع الأعباء ومصروفات التشغيل.

وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار و التعاون الدولي، أن الوزارة بحاجة لدعم وتواجد المحافظين والوزارات المعنية  وسيتم إصدار قرار وزاري بإنشاء لجنة لحل جميع المشكلات الخاصة بالاستثمار، مشيرة إلى أن الهدف من إنشاء اللجنة الخروج بتوصيات لرفعها لمجلس الوزراء للخروج بحلول واقعية, مضيفة إلى أنه سيتم مناقشة أزمات المصانع القائمة في المناطق الحرة العامة، والمصانع المتعثرة والطلبات الاستثمارية الجديدة, إضافة إلى التواصل مع وزارة الداخلية لتوفير نقاط شرطية بالمناطق الحرة العامة، إضافة إلى موقف أتوبيسات ونقطة مطافئ .

 وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة وضعت رؤية استراتيجية لتعظيم دور المناطق الحرة في تحسين المناخ الاستثمار للبلاد حتى عام 2034 من ثلاث محاور هي تطوير البنية التشريعية والتنظيمية للاستثمار في مصر، فضلًا عن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

وذكرت الوزيرة، أن المحور الثاني هو خطة وضعتها الوزارة تستهدف إنشاء منطقة حرة عامة في كل محافظة ومنطقة لوجيستية بالظهير الخلفي لكل ميناء، لتوفير البيئة الاستثمارية متكاملة المرافق توفر مختلف الخدمات التي يحتاجها المستثمر بإنشاء وتشغيل مشروعه الاستثماري بلا أية مشكلات، والمحور الثالث هو وضع خطة لاستغلال نظام المناطق الحرة الخاصة في التحول لدعم وتنفيذ خطة الدولة للنهوض بمشاريع المرافق والبنية الأساسية في مختلف أنحاء البلاد، لمعاونة القوات المسلحة وأجهزة الدولة في سرعة تنمية وتطوير شبكة الطرق والمرافق العامة، على النحو الذي يمكن أي مستثمر من سهولة الوصول إلى واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية في شتى أنحاء البلاد لاستغلالها في الإنتاج بقدرات وجودة وأسعار تنافسية وسهولة الحصول على الخدمات والمرافق التي يحتاجها لإنشاء وتشغيل مشروعه الاستثماري بأقل مستوى من المشاكل والعقبات وبأدنى تكلفة ممكنة وسهولة نقل وتصدير منتجاته من السلع والخدمات التي يقوم بإنتاجها في أية بقعة في شتى أنحاء البلاد في التوقيتات المحددة وبأقل مستوى من المخاطر.

وبلغ عدد المشاريع العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة 209 مشاريع حتى 31 مارس/أذار 2017 برؤوس أموال تجاوزت 5 مليارات دولار، وتكاليف استثمارية تجاوزت 11.3 مليار دولار  وتوفر ما يقرب من 83 ألف فرصة عمل مصرية مباشرة بأجور سنوية تقدر بـ 95 مليون دولار، بخلاف فرص العمل غير المباشرة التي تستفيد من خدماتها هذه المشاريع.

واستحوذت المناطق الحرة الخاصة على نسبة 9.4% من حجم الصادرات السلعية غير البترولية الخارجية للبلاد بقيمة بلغت 1560 مليون دولار خلال العام المالي 2015/2016، كما استحوذت على نسبة 13.8% من إجمالي-  الصادرات الصناعية الخارجية للبلاد بقيمة بلغت 1532 مليون دولار خلال العام المالي 2015/2016  كما استحوذت على نسبة 15.3% من الصادرات الخارجية للبلاد من الملابس الجاهزة.