وافق مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، على دفعة جديدة من القرارات المرتبطة بدخل موظفي الدولة، تتضمن زيادات وإعفاءات ضريبية تبدأ الصرف من أول يوليو/تموز المقبل. وقالت وزيرة التضامن المصرية، الدكتورة غادة والي، إن مجلس الوزراء وافق على زيادة المعاشات بنسبة 15% تتحملها الخزانة العامة بنحو 20 مليار جنيه وهي زيادة استثنائية لمواجهة التضخم.

وأوضحت والي في مؤتمر صحافي عقب انعقاد اجتماع مجلس الوزراء، أن الزيادة بحد أدنى 65 جنيها، وأقصى 130 جنيها، وسيصدر لها قانون من مجلس النواب. وتابعت أن قيمة الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة سيزيد بنحو 100 جنيه للأسرة الواحدة، كحد أقصى وباعتماد 2 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة بقرار. وأكدت أن الزيادة في المعاشات يستفيد منها 9.5 مليون شخص، وستكون من خلال الصرف من أول يوليو/تموز المقبل. وأشارت إلى أن معاملة ضحايا الحادث الإرهابي ستتمثل في صرف معاشات 1500 جنيه، و100 ألف جنيه لأسر الضحايا، وصرف 40 ألف جنيه للمصابين المعالجين في المستشفيات لمدة 3 أيام.

بدوره، قال رئيس اتحاد أصحاب المعاشات في مصر البدري فرغلي، إن نسبة الزيادة في المعاشات التي أعلنت عنها الحكومة غير مقبولة وليست مناسبة، لأنها لو تم تطبيقها من سنة لكانت معقولة، لكن بعد الإجراءات الصعبة التي تم اتخاذها مؤخرًا، تراجعت قيمة الجنيه، وأصبحت أقل من قيمة نصف الجنيه سابقاً، فالجنيه فقد قيمته نهائياً. وأضاف فرغلي في تصريحات لـ"مصر اليوم": "المشكلة المزمنة التي ستستمر للأبد هي طالما أن هناك سيطرة على الخزينة العامة للدولة، وتولي من نهبوا أموالنا مقاليدها، مع مساعدة الوضع السياسي للبلد في ذلك، سنظل نعاني، لأن الفساد أخطر من الإرهاب باعتباره البيئة الحاضنة للإرهاب".

وتابع: "في القرى الفقيرة يوجد شباب لا يعمل ولا يجد أي وظيفة، ثم يأتي أشخاص ليقنعوهم بأن معهم مفاتيح الجنة من خلال الجهاد، فيسيرون وراءه، وهذا هو الفساد الذي خلق الإرهاب." وواصل فرغلي: "الزيادة الأفضل التي نطالب بها هي 20% بحد أدنى 200 جنيه، فحينما نقول إن نسبة التضخم 33%، وهذه النسبة لم تحدث في مصر منذ 70 سنة، والأمر الثاني أنه خلال العامين الماضيين ذهب الجنيه هباءً، والخزانة العامة استولت على كامل أموالنا بفائدة 8% و9%، وكله في شكل أوراق وسندات." وانتقد وزيرة التضامن غادة والي، مؤكدًا أنها تعمل مع الهيئات الدولية وتهتم بها، ولكنها لا تهتم في المقابل بأبناء الوطن من أصحاب المعاشات.