أعلن عمرو الجارحي وزير المالية عن تخطيط مصر لتجديد اتفاق تمويلي بقيمة ملياري دولار مع بنوك دولية لمدة عام بهدف تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. جاء ذلك على هامش لقاء وزير المالية مع عدد من المستثمرين في نيويورك في لقاء نظمته الغرفة التجارية الأميركية في مصر.

وأضاف الجارحي ان اتفاقية إعادة الشراء الأصلية البالغ قيمتها 2 مليار دولار والتي تم التوقيع عليها في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وتستحق  السداد بعد عام قدمت في اطارها العديد من البنوك الدولية استثمارات نقدية مقابل السندات الدولية الصادرة عن وزارة المالية والمدرجة في البورصة الايرلندية . وأشار الجارحي الى أن مصر تقوم حاليا بتنفيذ حزمة من الاصلاحات الاقتصادية من أجل تعافي اقتصادها الذي واجه عددًا من الاضطرابات السياسية والاقتصادية منذ عام 2011 والتي شملت التوقيع على برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي ينفذ على ثلاث سنوات بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 يقدم الصندوق بموجبه قرضًا لمصر بقيمة 12مليار دولار.

وأشاد الجارحي بدور البنك المركزي في تعزيز سعر الفائدة الرئيسي بهدف تخفيف ضغوط التضخم، مما أدى إلى زيادة الاستثمارات الاجنبية في سندات الخزانة المصرية والتي مازال الطلب مستمر عليها حتى الان. واضاف انه مع استقرار معدلات التضخم فان ذلك يسمح للبنك المركزي برؤية مستقبلية أكثر وضوحا نحو خفض معدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة .

وعن خطط اصدار سندات دولاريه جديدة أوضح الجارحي أن مصر تعتزم  اصدار سندات دولاريه  بقيمة 3 مليارات دولارمطلع 2018 بالإضافة الى سندات دولية مقومة باليورو بقيمة مليار يورو . وأكد انه ليس هناك نيه لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة عن النسبة الحالية التي تبلغ 14% .

واشارالى  ان نسبة نمو عام  2016/ 2017  بلغت 4.2% ، وتعمل الحكومة على  جذب المزيد من الاستثمارات لرفع معدل النمو الاقتصادي الي 6 % على مدى السنوات الخمس أو السبع المقبلة، ابتداء من العام المالي  2018/2019، مؤكدا تشجيع  مصر الكامل للمستثمرين سواء الاجانب او المصريين وقال: اننا نتمتع بوضع مالي قوي من شأنه تسهيل عملية صنع القرار للمستثمرين للقدوم الى البلاد للاستثمار فى المجالات المختلفة سواء في السياحة اوالزراعة اوالتكنولوجيا.