أعلن الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، أن توقعات صندوق النقد الدولي بأن تحقق مصر معدلات نمو تقدر بـ 4.5% العام المالي الحالي ولأول مرة منذ 2011، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري في الطريق الصحيح نحو الاستقرار، لافتًا إلى جانب زيادة التدفقات من النقد الأجنبي خلال الفترة الأخيرة جراء طرح أذون وسندات الخزانة ودخول الشريحة الثانية من القرض تعزز من تصنيف الاقتصاد في التقارير الدولية.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من تحسن حالة الاقتصاد المصري بالتزامن مع البيانات الاقتصادية المبشرة وخطوات الإصلاح وتقليل الإنفاق العام إلى جانب تحسن المناخ الاستثماري وتحجيم الاستيراد وتقليل الضغط على الاحتياطي الأجنبي، ما ينذر بمزيد من التحسن سنشهده كلما اقتربنا من نهاية العام الجاري، كما توقّع  تحسن أداء الجنيه أمام العملات الأجنبية، وسنلمس ذلك بوضوح في النصف الثاني من 2018 مع وقف استيراد الغاز الطبيعي وبدء إنتاج حقول الغاز المُكتشفة أخيرًا وعلى رأسها حقلا ظهر وشروق، إلى جانب استمرار إجراءات ضبط عملية الاستيراد ووقف استيراد السلع العشوائية.

وقال الشافعي إن "ما جاء في بيان صندوق النقد الدولي حول مصر ومن بين ما تم نشره على موقع الصندوق إشادة إقرار قانون لمنح تراخيص المنشآت الصناعية وقانون جديد للاستثمار، وكذلك نظر مجلس النواب حاليا في قانون الإفلاس الجديد، يؤكد أن القاهرة في طريقها إلى تعزيز مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات وتشجيع النمو".