أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة ستدعم صناعة تصدير العقار المصري، سواءً بالتشريعات أو أية قرارات تنظيمية، حيث أن القطاع العقاري هو أحد القاطرات الاقتصادية في مصر.
 
وجاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الذي تنظمه مؤسسة المال "GTM"، تحت عنوان "نحو استراتيجية طموحة لتصدير العقار"، مضيفًا في يقيني أن تصدير العقار من الممكن أن يكون أحد أهم السلع الاستراتيجية التي تنجح مصر فيها في الفترة المقبلة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وحان الوقت لننطلق في تصدير العقار المصري.
 
وأشار وزير الإسكان إلى أنه مع الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، وتحرير سعر الصرف، والاستقرار السياسي، فكل ذلك يجعل مصر نقطة جذب للاستثمار العقاري، موضحًا أن تصدير العقار المصري لا يعني أن الأجنبي يشتري العقار فقط، ويضيف عملة أجنبية للداخل، ولكن هناك استثمارات غير مباشرة، حيث سينفق هو وأسرته، وبذلك نضمن دخلًا مستمرًا ،ولذلك فإن هذا الملف من الأولوية بمكان.
 
وقال مدبولي هناك دول كثيرة، محيطة بنا في العالم والشرق الأوسط، جزء كبير من اقتصادها يقوم على صناعة تصدير العقار، ولذلك نرى أن مصر بأماكنها المتعددة من الممكن أن تكون جاذبة لهذه النوعية من الاستثمارات، بخاصة أن العقار في مصر على مدى العقود الماضية يمثل مصدر استثمار جيد وآمن، ونحن نتابع نمو هذا القطاع، الذي يؤكد قوة هذا القطاع، مضيفًا سنعمل على تسويق العقار المصري من خلال المعارض الدولية، والزيارات للخارج.
 
ورحب الوزير بأية اقتراحات يتقدم بها المشاركون في المؤتمر لدعم صناعة تصدير القطاع، قائلًا  سندرسها على الفور، وننسق مع البرلمان في هذا الشأن، من جانبه أشاد المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، في المدن الجديدة التي يتم تنفيذها حاليًا، بخاصة العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وهي مدن مخططة، وتنفذ على أعلى مستوى عالمي، وهذه مدن يمكن تسويقها عالميًا، موجهًا الشكر إلى وزارة الإسكان على جهودها في تنفيذ هذه المدن الجديدة، وأضاف المهندس معتز محمود سنعمل مع الوزارة على تذليل جميع الصعوبات، وإعداد التشريعات التي تسهل تصدير العقار المصري.