التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، مع جان واليسر، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون النمو المتكافئ والمالية والمؤسسات، وذلك على هامش ترأسها وفد مصر في اجتماعات الربيع للبنك الدولي في واشنطن، وتطرق الجانبان، إلى الاسراع في تقرير ممارسة الأعمال، ونتيجة بعثة البنك التي زارت مصر خلال الفترة من 3 إلى 11 ابريل/نيسان الجاري، لقياس خطوات التي ستتخذها كل وزارة في المجالات التي يقيس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال، حتى نهاية مايو /آيار المقبل، وهي بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل، حيث تم الاتفاق على أن يتضمن التقرير الثالث لممارسة أنشطة الأعمال جميع المحافظات المصرية، بما يساهم في تحسين ترتيب مصر في التقرير الجديد.

التقت سحر نصر مع هارت شافر، نائب الرئيس لشؤون سياسة العمليات والخدمات القطرية بالبنك الدولي، وناقشت الوزيرة، مع نائب رئيس البنك، الاسراع في انهاء اجراءات توقيع الحكومة مع البنك على الشريحة الثالثة لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي، والبالغ قيمتها مليار دولار، وأشاد "شافر" ببرنامج الحكومة، مؤكدًا دعم البنك للبرنامج حتى يسهم في تقدم مصر اقتصاديًا.

وبحث الجانبان، إضافة مناطق الاستثمار إلى نطاق برنامج تنمية الصعيد، والذي يموله البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، إضافة إلى توسيع مشروع الصرف الصحي في المناطق الاكثر احتياجًا، وناقش الجانبان، تطورات طلب وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، تمويل بقيمة 150 مليون دولار، لدعم الأعمال كثيفة العمالة، وذكرت الوزيرة، أن مشروع الأشغال كثيفة العمالة سيتضمن تركيزًا أقوى على المساواة بين الجنسين وبناء القدرات وتنمية المهارات وريادة الأعمال.