تواجه الإدارة الأميركية أسبوعًا ضاغطا تجري خلاله مفاوضات على محاور عدة مع شركائها التجاريين الرئيسيين، وغرمائها في الوقت ذاته، الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك والصين، مع اقتراب استحقاقات حاسمة،  بخاصة بشأن اتفاق التبادل الحر لأميركا الشمالية (نافتا).

وعقد وزير التجارة الأميركي ويلبور روس ,الثلاثاء, محادثات مع المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم لبحث الرسوم الجمركية الأميركية بنسبة 25 و10 في المائة على واردات الصلب والألومنيوم القادمة من أوروبا، والتي علقها البيت الأبيض مؤقتا حتى منتصف 31 مايو /أيار).

وحذر روس بأنه "مع الاقتراب من استحقاق الأول من يونيو (حزيران)، آمل أن نتوصل إلى خاتمة منطقية. وإذا لم يتحقق ذلك، فستدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ". ووافق البيت الأبيض في الأول من مايو/أيار الجاري على أن يمدد لشهر المهلة الممنوحة للاتحاد الأوروبي، معتبرًا أن بإمكان الطرفين تخطي خلافهما التجاري.

و تطالب واشنطن بفتح السوق الأوروبية أكثر أمام المنتجات الأميركية من أجل إعفاء الاتحاد الأوروبي نهائيًا من هذه الرسوم، فيما تطالب بروكسل من جانبها بإعفائها من الرسوم الجمركية الأميركية بصورة "كاملة وغير مشروطة" قبل الدخول في أي محادثات مع شريكها الأميركي.

وتجري هذه المحادثات في ظل توتر قائم بين واشنطن وبروكسل إثر قرار الرئيس دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع مع إيران.

و بدأت في واشنطن ,الثلاثاء, مفاوضات جديدة مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي الذي يقوم بزيارة لواشنطن تستمر حتى السبت. وقال ويلبور روس: "آمل بأن تسهل العلاقات الشخصية بين الرئيس ترامب والرئيس الصيني شي جينبينغ التوصل إلى اتفاق"، مشيرًا إلى التباعد الكبير في المواقف الواجب تخطيه للتوصل إلى تسوية.

وإضافة إلى مطالبة واشنطن بخفض العجز في ميزانها التجاري مع الصين البالغ 200 مليار دولار، سيتناول المفاوضون مسألة مجموعة "زد تي إي" الصينية.

وأعلنت الولايات المتحدة في منتصف أبريل (نيسان) الماضي حظر تصدير تجهيزات وبرامج معلوماتية أميركية للمجموعة الصينية لمدة سبع سنوات، من ضمنها المعالجات الدقيقة الضرورية للهواتف الذكية التي تصدرها الشركة. وسدد هذا القرار ضربة كبرى للمجموعة التي أعلنت وقف أنشطتها الرئيسية بسبب العقوبات.

وكلف ترمب وزير التجارة البحث عن تسوية لهذا الوضع، ما قد يلقي بثقله على مسار البحث عن تسوية شاملة للعلاقات التجارية بين البلدين.

ويكون هذا الأسبوع حاسمًا بخاصة لاتفاق نافتا، في وقت يعمل المفاوضون الأميركيون والكنديون والمكسيكيون منذ أشهر على تحديث هذا الاتفاق الذي أبرم قبل نحو ربع قرن، بطلب من الرئيس ترامب الذي وصفه بأنه "كارثة فظيعة" للشركات والعمال الأميركيين.

 وحض رئيس مجلس النواب بول راين ,إدارة ترامب على الإفصاح عن نواياها بشأن نافتا بحلول مساء الخميس، حتى يكون بوسع الكونغرس الحالي التصويت على أي اتفاق جديد قد يتم التوصل إليه.

وبدأ مع اقتراب انتخابات منتصف الولاية الرئاسية في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، العد العكسي بالنسبة للمفاوضين الأميركيين، إذ إن نتيجة عملية تصويت على صيغة جديدة للاتفاقية قد تتبدل في حال انتزع الديمقراطيون من الجمهوريين السيطرة على مجلس النواب. وتستفيد إدارة ترامب حاليًا من آلية تعرف بـ"المسار السريع" أو "صلاحية دعم التجارة" (تي بي إيه)، تسمح للرئيس بتمرير الاتفاقيات التجارية عبر الكونغرس من دون أن يكون بإمكانه إدخال تعديلات عليها.

ولم يبد أعضاء الكونغرس حتى الآن أي نية لتجديد هذه الآلية الممنوحة للرئيس، ولو أن ترمب طالب بتمديدها لثلاث سنوات، وفي حال عدم إحراز تقدم بهذا الشأن، فقد تعلق المفاوضات لأشهر طويلة.

وقال روس الأسبوع الماضي بمناسبة انعقاد المؤتمر الـ48 للأميركتين "خلال بضعة أسابيع، سيبدأ الجدول الزمني بالانقلاب لغير صالحنا. وإن لم نحرز تقدما سريعا، فمن المستبعد أن نحرز تقدما قبل نهاية السنة، وقد لا نحرز أي تقدم إطلاقا".

وأبدى ترامب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عزمهما على التوصل "سريعا" إلى اتفاق. وتتعثر المحادثات بصورة خاصة حتى الآن على "قواعد المنشأ"، إذ تطالب واشنطن باستخدام مزيد من القطع الأميركية في السيارات المصنعة في دول نافتا.