القاهرة - مصر اليوم
اعتبر عدد من المستثمرين السياحيين في مصر، مبادرة البنك المركزي، بدعم القطاع بـ 50 مليار جنيه كقروض مُيسّرة لعمليات الإحلال والتجديد بمثابة "قُبلة حياة" تٌعطي مجددًا لقطاع السياحة، في ظل وجود عدد من المتعثرين في السوق المحلي على خلفية تعذر الوضع السياحي في الفترة التي تلت ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.
وأكدوا في حديثهم، أن القطاع مرَّ بسنوات عجاف عقب ثورة يناير 2011، تلها تعرض الطائرة الروسية للسقوط، الأمر الذي أثر سلبًا على المستثمرين وأدى إلى ارتفاع أعداد المتعثرين بسبب الاعتماد الرئيسي على السياحة الروسية، إلا أن دعم القيادة السياسة على مدار الـ 5 سنوات الماضية، أعاد رسم خريطة القطاع مرة أخرى حتى عادت نسبة الإشغالات لمستويات ما قبل الثورة.
وأعلن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، عن أكبر خطة تمويلية لدعم صناعة السياحة، بزيادة قيمة مبادرة المركزي للتجديد والإحلال من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه، وتجديد مبادرة السياحة الحالية ومدها لمدة عام تنتهي في ديسمبر 2020، على أن تتضمن إعفاء المتعثرين في قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة.
وكانت السلطات الروسية، قد علقت الطيران مع مصر عقب سقوط الطائرة الروسية "ميتروجيت" في سيناء أواخر أكتوبر 2015، بعد مغادرتها مطار شرم الشيخ الدولي بدقائق، ما تسبب في وفاة 224 شخصًا كانوا على متنها، إلا أنه بموجب برتوكول وقع وبين البلدين، أواخر عام 2017، عادت الرحلات بين القاهرة وموسكو فعليًا في أبريل الماضي.
وقال عضو غرفة شركات السياحة المصرية، إن مبادرة البنك المركزي بتخصص 50 مليار جنيه لعمليات الإحلال والتجديد للفنادق العاملة بالسوق المصري، ستعيد للقطاع والفنادق المصرية ازدهارها، خلال فترة وجيزة وأن هناك العديد من الفنادق لم تشهد أي عملية تطوير منذ سنوات ماضية.
وأكد على غنيم، أن مبادرة المركزي ستشجع أصحاب الفنادق على القيام بعمليات التحديث، وهو ما سيؤدي بالطبع لإضافة أنشطة جديدة لمنتجعات السياحة المصرية وهو ما سيحقق مستوى عاليًا من الرفاهية بالمدن المصرية، معتبرًا أن المبادرة بمثابة قبلة الحياة للفنادق والمستثمرين بشكل خاص.
وأوضح غنيم أن مبادرة المركزي ستساهم في زيادة تحسن سمعة الفنادق مع المحافظة على المستوى البيئي والصحي والخدمات المقدمة للسائحين.
بدوره، قال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مبادرة دعم القطاع السياحي بـ 50 مليار جنيه ستساعد في عودة الثقة للمستثمرين بمساندة الدولة، للقطاع خاصة وأن هذه المبالغ ستوجه إلى أعمال الصيانة وتطوير وإعادة هيكلة المنشآت السياحية والفندقية.
وأشار وحيد عاصم ، إلى أن عمليات التحديث والتطوير للفنادق ترفع كفاءتها وتزيد مؤشر التنافسية للفنادق المصرية عالميًا، وأوضح عاصم، أن المبادرة تنتشل المستثمرين المتعثرين خاصة في ظل تراكم فوائد القروض، ما يخفف الحمل عن القطاع ويساعد في عودته لسابق عهده خلال الفترة المقبلة.
في السياق ذاته، أشاد نائب رئيس لجنة السياحة والطيران بجمعية رجال الأعمال المصريين، بقرار البنك المركزي بمد مبادرة دعم القطاع السياحي لمدة عام لتنتهي في 31 ديسمبر 2020، ورفع قيمة المبادرة للإحلال والتجديد من 5 مليارات جنيه حاليا إلى 50 مليار جنيه.
وأضاف محمد منتصر، في تصريحات صحفية، أن المبادرة تؤكد استيعاب الحكومة لاحتياجات التمويل في القطاع السياحي، مشيرًا إلى أن أحد تلك الاحتياجات هو تقديم الدعم للفنادق الراغبة في إجراء أعمال تجديد وتطوير لها بعد فترة توقف.
وتابع: أن البنوك كانت ترفض منح التمويل لهذا النوع من الاحتياج، مؤكدًا أن أعمال تجديد أي فندق تتراوح تكلفتها ما بين 3 إلى 10 ملايين جنيه، فيما قال رئيس غرفة شركات السياحة، إن مبادرة البنك المركزي لدعم السياحة المصرية إيجابية ومهمة لرفع الروح المعنوية والمادية للعاملين في هذا القطاع.
وأوضح حسام الشاعر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن"، المذاع عبر فضائية "الحدث"، أن مشكلات القطاع موجودة منذ أحداث 2011، فكثير من الفنادق السياحية لم تقُم بأي تجديد وقلّ مستواها للغاية؛ بسبب هذه الأحداث، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة ستمكِّن الفنادق من الحصول على قروض وتجديدها بدفع فائدة بسيطة.
وأضاف رئيس غرفة شركات السياحة أن القطاع السياحي مر بعديد من المشكلات أيضًا التي تتعلق بالأسطول السياحي؛ فنحن في حاجة إلى تطوير جميع أوتوبيسات الفنادق والمنتجعات السياحية، مشيرًا إلى أن حجم مديونات القطاع السياحي منذ 2011 يساوي المليارات.
يذكر أن إيرادات السياحة ارتفعت بقيمة 2.7 مليار دولار مسجلة 12.570 مليار دولار في العام المالي 2018-2019 مقابل 9.804 مليار دولار في العام المالي 2017-2018.
قد يهمك أيضًا