تسببت تقارير تتعلق بالاحتياطات الخاصة بحقل "نور"، للغاز الطبيعي في البحر المتوسط قبالة شمال سيناء مخاوف المستثمرين بقطاع الطاقة الإسرائيلي مع الحديث عن بلوغ حجم احتياطاته نحو 90 تريليون قدم مكعبة، أي ثلاثة أضعاف حجم الاحتياطات المؤكدة لحقل ظهر، وهو ما أدى إلى تراجع أسهم شركات الطاقة المدرجة في بورصة تل أبيب، وفقا لما ذكرته صحيفة هآرتس.

و تراجعت أسهم شركات الغاز بنحو 4% بحلول منتصف تداولات الأربعاء وفقًا لما ذكرته الصحيفة والتي أضافت في تقريرها أن المستثمرين ربما يشعرون بالقلق من تأثير تطوير الحقل على خطط الشركات الإسرائيلية لتصدير الغاز المستخرج من حقلي تمارا وليفايثان، وأشارت تقارير سابقة إلى دخول ديليك ونوبل إنرجي في مفاوضات للاستحواذ على حصة في شركة غاز شرق المتوسط، فيما يبدو أنها خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة وحل نزاع تحكيم دولي قائم مع إسرائيل.

ويضيف تقرير الصحيفة أن أهمية حقل نور تبرز في ظل عدم بدء الإنتاج من حقل ليفايثان، وإذا استمر في عدم الإنتاج، لن تكون مصر في حاجة ماسة لتطوير حقول جديدة.

وتؤهل مصر نفسها لتكون أكبر مركز إقليمي للطاقة، سواء كان ذلك على صعيد الغاز الطبيعي أو الكهرباء (وذلك من خلال ما يجري حاليا من تحديث لشبكات الكهرباء وربطها بشبكات الدول المجاورة)، كما أن الحديث حول وجود فائض هائل من المواد الهيدروكربونية من شأنه أن يحفز التصنيع المحلي، وهو ما يتضح من خلال إنشاء مجمع التحرير للبتروكيماويات باستثمارات تبلغ 10.8 مليار دولار، والمملوك لشركة "كربون القابضة" التي يرأسها باسل الباز.

جدير بالذكر أن زيارة رئيس شركة إيني الإيطاليه لمصر الأسبوع الماضي ولقاءه الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير البترول، وإعلانه أن إيني ستضخ استثمارات بنحو  3 مليار دولار في قطاع البترول والغاز في مصر خلال الفترة المقبلة، قد عزز التكهنات بشأن الإمكانات الضخمه من الحقل الجديد والذي تتكتم مصر الحديث بشأنه لحين انتهاء الدراسات الخاصة بتقدير حجم احتياطيات الحقل

و واكب هذه التوقعات إعلان المهندس طارق الملا وزير البترول، أن مصر ستتوقف عن استيراد الغاز المسال قبل نهايه عام 2018، وستتحول تمامًا إلى التصدير بعد مضاعفه الإنتاج من حقل ظهر.

و قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، في تصريحات له، إن شركة "إيني" الإيطالية وثروة المصرية ستحفران أول بئر استكشافية بحقل "نور" البحري في شمال سيناء خلال شهرين.

وأضاف عبد العزيز، في تصريحات له، عقب حصول الشركتين على الموافقة من مجلس النواب المصري، ستبدأ أعمال حفر البئر الاستكشافية بالمنطقة لتحديد حجم الاحتياطيات المتوقعة بالحقل.

وواصل أنه، بموجب هذه الاتفاقية، تنفق "إيني" ثروة 105 ملايين دولار على مرحلتين لمدة 6 سنوات بما يشمل حفر بئر في المرحلة الأولى وأخرى في الثانية.

يذكر أن مجلس الوزراء، وافق في شهر مارس /آذار الماضي، على اتفاقية لأعمال الاستكشاف والبحث عن البترول والغاز في منطقة شمال سيناء البحرية "نور" بالبحر المتوسط.

وفتح اكتشاف "إيني" الإيطالية لحقل "ظُهر" في 2015، والذي يحوى احتياطات تقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية المصريين لطرح مزايدات جديدة في سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال هذا العام.

وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول في محاولة؛ للبحث والتنقيب عن الغاز والنفط داخل حدودها دون نزاع مع أي من تلك الدول.

يذكر أن اكتشاف حقل "ظهر" في الفترة الأخيرة، أفاد مصر اقتصاديًا، بخاصة أنه سيحل أزمات الطاقة التي عانت منها مصر منذ عام 2010، وكلفتها مبالغ تتراوح بين 10 و12 مليار دولار سنويًا لاستيراد المنتجات البترولية، لسد احتياجات الأسواق ومحطات الكهرباء والمواطنين.

وتمثل هذه الحقول، ضربة موجعة للشركات الإسرائيلية، التى كانت ترغب في تصدير الغاز إلى مصر بأسعار ما بين 8 و10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وجعلت مصر في وضع اقتصادي قوي، بخاصة لدى مفاوضاتها لاستيراد الغاز من دول أو موردين أو حتى من شركات البترول الأجنبية العاملة فى مصر.