القاهرة - سهام أبو زينة
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص مصر على استمرار ونمو العلاقات التجارية والاقتصادية المصرية البريطانية والانتقال بها لآفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة، بخاصة فيما يتعلق بجذب المزيد من الاستثمارات البريطانية في مجالات صناعة السيارت، والصناعات الهندسية، والمنسوجات حيث تعد بريطانيا أكبر دولة أجنبية مستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات تصل إلى 5.6 مليار دولار من خلال 1450 شركة.
وأضاف أن الوزارة تدرس حاليًا تداعيات الإعلان عن خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي وبصفة خاصة على العلاقات التجارية المشتركة في إطار اتفاقية التجارة الحرة المبرمة ضمن اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية والتي تربط مصر بكافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وليس بريطانيا وحدها، وكذا أطر تنمية وتعزيز هذا التعاون في المستقبل القريب.
وجاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير صباح الجمعة مع جون كاسن سفير بريطانيا في القاهرة، وتناولت مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا في ضوء الإعلان عن قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي والذي سيتدخل حيز التنفيذ في مارس/أذار 2019.
وأشار قابيل إلى أن المباحثات تناولت أيضًا أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبريطانيا بما ينعكس إيجابًا على مضاعفة حركة التجارة البينية والتي بلغت نحو 1.8 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2016، وكذلك إحداث المزيد من التوازن في الميزان التجاري بين البلدين والذي يميل بنسبة كبيرة، وبلغت الواردات المصرية من بريطانيا خلال عام 2016 نحو 1.2 مليار جنيه إسترليني بينما بلغت الصادرات المصرية 656 مليون جنيه إسترليني فقط خلال الفترة ذاتها الأمر الذي أدى لوجود عجز في الميزان التجاري بين البلدين بنحو 564 مليون جنيه إسترليني.
ووجه الوزير دعوة إلى ليام فوكس وزير التجارة الدولية البريطاني من خلال السفير البريطاني في القاهرة لزيارة مصر أوائل العام المقبل للمزيد من التنسيق والتشاور بشأن مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأكد جون كاسن سفير بريطانيا في القاهرة اهتمام حكومة بلاده بتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لبريطانيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتًا إلى أهمية التنسيق مع الحكومة المصرية لدراسة الموقف المستقبلي للعلاقات الثنائية في إطار إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقال إن الحكومة البريطانية شكلت فرق عمل تضم خبراء في الاقتصاد والشؤون التجارية لإعداد ودراسة الشكل الجديد للعلاقات التجارية مع مختلف دول العالم بما يحافظ على انسيابية وتدفق حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة .