أكّد رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب المصري، المهندس علاء والى، أن قانون التصالح في مخالفات البناء سوف يتم إقراره في دور الانعقاد البرلماني الثالث لمجلس النواب لأنه من القوانين المهمة التي تمس ملايين المواطنين ويترقبون إقراره لتقنيين أوضاعهم المخالفة، لافتًا إلى أنه ضمن أولويات لجنة الإسكان وعلى رأس أجندتها التشريعية خلال دور الانعقاد المقبل.

وأضاف في تصريحات صحافية، أن الفترة المقبلة تتطلب تعاون الحكومة مع مجلس النواب لإقرار هذا القانون لأنه سيعالج مشاكل المخلفات التي تلاصقت مع الحيز العمراني، وفى نفس الوقت يدر للدولة إيرادات مالية كثيرة نتيجة التصالح والحفاظ على الثروة العقارية، في ظل وجود ملايين المخالفات التي نفذها الأهالي منذ سنوات في غفلة من الزمن، وتركتهم الحكومة حتى أصبحت هذه المباني التي أنشأت بالمخالفة "مقننة وآمنة" بالنسبة لأصحابها ويقطنون فيها ويعيشون إعاشة كاملة، لأنها تلاصقت بالحيز العمراني، وتم توصيل كافة المرافق الحكومية لها، وبذلك لا يوجد أمام الدولة أي بدائل أو خيارات سوى التصالح في مثل هذا النوع من المخالفات حفاظًا على الأموال التي أنفقت في هذه الثروة العقارية.

وتابه والي أن اللجنة انتهت من المناقشات واستمعت إلى كل الآراء ولجان الاستماع والمعنيين والجهات الحكومية والخبراء بشأن مشروع القانون، ولم يتبقى سوى الاتفاق على الصياغة النهائية لقانون التصالح ووضع الخطوط العريضة عليه بالتنسيق مع وزارة الإسكان، ليتم إعداد تقرير اللجنة بشأنه ليعرض بعد ذلك على الجلسة العامة للمجلس خلال دور الانعقاد الثالث لإقراره والموافقة عليه.