أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بدء تقديم العروض لحجز 13 قطعة أرض استثمارية بمساحات مختلفة "58 فدانًا : 2800 فدان"، تم طرحها بين الشركات الرائدة للبيع بنظام الشراكة لإقامة أنشطة استثمارية مختلفة في المدن الجديدة، على أن يستمر التقديم حتى الخميس الموافق 21/12/2017.

وأكد وزير الإسكان أن الوزارة نجحت في الطرح الأول لأراضي الشراكة التي طرحتها مع شركات التطوير العقاري، وتم تحويل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي إلى عقود، ومشاريع بدأ مخطط تنفيذها، والحجز بها، ومن المقرر ضخ استثمارات في هذه المشاريع خلال فترة تنفيذها تقدر بنحو 365 مليار جنيه، بخلاف ما توفره من فرص عمل، تقدر بنحو 950 ألف فرصة، كما ستوفر في سوق العقار المصري نحو 112 ألف وحدة سكنية، متعددة المستويات.

وعن فكرة الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات التطوير العقاري، قال وزير الإسكان: تعتمد فكرة الشراكة مع الهيئة على تخصيص أرض لشركة تطوير عقاري كبرى، مشهود لها بالكفاءة، ولها سابقة خبرة كبيرة في المجال العقاري، وتقوم الهيئة بتقديم تسهيلات في سداد قيمة الأرض، ويكون ذلك على مراحل سداد مختلفة، وبصور متنوعة للسداد "سداد نقدي وعيني"، ويقابل هذه التسهيلات أن يكون للهيئة حصة من وحدات المشروع "السكنية والخدمية" تقوم الهيئة بتحديدها.

وأضاف وزير الإسكان "تستفيد الهيئة من الخطة التسويقية التي تجريها الشركة لطرح تلك الوحدات للبيع للمواطنين، كما يكون العائد في هذه الحالة للهيئة عائد مادي "قيمة الأرض" مستمر يتمثل في "وحدات سكنية وخدمية يتم بيعها للمواطنين على مدار مراحل المشروع"، بالإضافة إلى العائد التنموي الذي يتمثل في إقامة مشروع كبير يعتبر علامة مميزة في المدينة، من شأنه إحياء و دفع أعمال التنمية للمنطقة والمناطق المحيطة، مما يرفع من القيمة الاقتصادية للأراضي المحيطة مستقبلًا، كما يستفيد المستثمر بأن يضخ كامل استثماراته ورأسماله في تنمية الأرض، وليس ثمنها.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن طرح الأراضي بنظام الشراكة يعكس الثقة المتبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص، ويؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن الحكومة تدرك أهمية دور القطاع الخاص في المشاركة في عملية التنمية التي تشهدها مصر حاليًا في مختلف المجالات.

وأوضح المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، أنه تيسيرًا على المطورين العقاريين قررت الهيئة أيضًا تعديل مبلغ جدية الحجز، ليصبح كالتالي "40 مليون جنيه، لإقامة نشاط عمراني متكامل، على مساحة 184 فدانًا، في منطقة الألف فدان غرب "مدينتي"، في مدينة القاهرة الجديدة، و40 مليون جنيه، لإقامة نشاط مركز سياحي - عمراني، على مساحة 243.3 فدان، في منطقة الألف فدان جنوب "مدينتي"، في مدينة القاهرة الجديدة، و40 مليون جنيه، لإقامة نشاط عمراني – تجاري – سياحي – ترفيهي، على مساحة 194.38 فدان، جنوب أرض بيت الوطن، في مدينة القاهرة الجديدة، و20 مليون جنيه، لإقامة نشاط عمراني متكامل، على مساحة 103.74 فدان، في منطقة الجامعات، في مدينة القاهرة الجديدة، و70 مليون جنيه، لإقامة نشاط عمراني متكامل، على مساحة 396 فدانًا، في مثلث الأمل، في مدينة القاهرة الجديدة، و70 مليون جنيه، لإقامة نشاط عمراني متكامل، على مساحة 334 فدانًا، في مثلث الأمل، في مدينة القاهرة الجديدة، و100 مليون جنيه، لإقامة نشاط عمراني متكامل، على مساحة 410 أفدنة، شمال المدينة – الحي 17، في مدينة الشيخ زايد، و20 مليون جنيه، لإقامة نشاط تجاري – إداري – فندقي – ترفيهي – طبي، على مساحة 58.9 فدان، ضمن حديقة زايد، في مدينة الشيخ زايد، و70 مليون جنيه، لإقامة نشاط تجاري – إداري – سكني – فندقي – ترفيهي – طبي، على مساحة 205 أفدنة، في زايد سبارك، في مدينة الشيخ زايد، و70 مليون جنيه، لإقامة نشاط عمراني متكامل، على مساحة ألف فدان، بامتداد الشيخ زايد، و40 مليون جنيه، لإقامة نشاط عمراني متكامل، على مساحة 500 فدان، بامتداد الشيخ زايد، و100 مليون جنيه، لإقامة نشاط سكني – سياحي – ترفيهي، على مساحة 2800 فدان، في المنطقة من الكم 94 : الكم 106 طريق إسكندرية / مطروح، جنوب مارينا، و20 مليون جنيه، لإقامة نشاط عمراني متكامل، على مساحة 144 فدانًا، بالتوسعات الشرقية، في مدينة 6 أكتوبر.