رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول لمناقشة واعتماد نتائج أعمالها للعام المالي 2016/2017، بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتور عمرو الجارحي وزير المال ووكيل أول وزارة البترول ورؤساء الشركات القابضة.

وخلال الاجتماع أكد وزير البترول أن الهدف الاستراتيجي لقطاع البترول يأتي فى إطار السياسة العامة للدولة وهو توفير احتياجات قطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المنشودة، وذلك من خلال عدة محاور وآليات يقوم قطاع البترول بتنفيذها تتمثل في العمل على زيادة احتياطيات وإنتاج مصر من الزيت الخام والغاز الطبيعي وذلك بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الأجانب لسرعة وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج ، ومشروعات تطوير معامل التكرير القائمة وإضافة وحدات جديدة لتلبية الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية وتقليل فاتورة الاستيراد، وتحديث البنية الأساسية من شبكات خطوط ومستودعات وتطوير الموانئ البترولية، موضحًا أنه بالفعل بدأت ترجمة هذه المحاور إلى واقع ملموس سيؤتى ثماره خلال الفترة المقبلة.

وأشار الملا إلى أن قطاع البترول رغم التحديات التي واجهته نجح في توفير كافة احتياجات قطاعات الدولة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال العام المالي 2016/2017 بكميات بلغت نحو 78 مليون طن وبصفة خاصة توفير احتياجات قطاع الكهرباء بالإضافة إلى تكرير نحو 25 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات من معامل التكرير ساهمت في توفير جانب كبير من احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.

 ولفت إلى أن قيمة دعم المنتجات البترولية بلغت نحو ١٢٢.٤ مليار جنيه خلال العام تمثل الفارق بين تكلفة تدبير المنتجات وسعر بيعها فى السوق المحلى موضحاً أن تكلفة تدبير هذه المنتجات بلغت نحو ٢٠٤.٣ مليار جنيه فى مقابل ٨١.٩ مليار جنيه إيرادات لبيعها في السوق المحلي بالأسعار المدعمة.

ومن جانبه استعرض المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول أهم الملامح الرئيسية  لنتائج أعمال العام المالي 2016/2017 ، حيث أوضح أن برنامج عمل الهيئة استهدف تحقيق الدور المنوط بها في تعزيز زيادة الإنتاج البترولي وتأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي حيث أسفرت الجهود عن تحقيق 41 كشفًا بتروليًا جديدًا "28 كشفًا للزيت الخام و 13 كشفًا للغاز الطبيعى" مما ساهم في زيادة احتياطيات، وإنتاج البترول والغاز ، وبلغ متوسط الإنتاج البترولي نحو 626 ألف برميل زيت خام ومتكثفات يوميًا وساهمت منطقة الصحراء الغربية بنسبة 55% منها ، ومن المخطط زيادته إلى 670 ألف برميل خلال عام 2017/2018 ، لافتًا إلى توقيع الهيئة 5 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز باستثمارات 625 مليون دولار منها اتفاقيتن جديدتين وتعديل لثلاث اتفاقيات سارية ، وأنه لأول مرة تدخل الهيئة شريكًا في مشروعات بترولية خارج مصر من خلال المشاركة بحصة نسبتها 10% فى القطاع رقم 9 جنوب العراق لإنتاج البترول من حقل فيحاء ، وتم الانتهاء من مشاركة قطاع البترول في حقل سيبا للغاز جنوب العراق بنسبة 15% ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف أنه تم ضخ استثمارات جديدة خلال العام بلغت نحو 5 مليار دولار من الشركاء الأجانب في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول وهو ما ساهم في تحقيق الخطط المستهدفة لدعم وزيادة احتياطيات وإنتاج البترول والغاز ويعد تجسيدًا لنجاح سياسات قطاع البترول لمواجهة التحديات وتكثيف وزيادة الأنشطة البترولية.

وأشار إلى أن إجمالي ما سددته هيئة البترول للشركاء الأجانب مقابل شراء حصصهم من الزيت والغاز والتزامات وكذلك  القروض والتسهيلات مع البنوك المحلية والعالمية وموردي المنتجات البترولية خلال العام بلغ  نحو ١٩.٣ مليار دولار و 38 مليار جنيه ، موضحًا أن الهيئة قامت بسداد مستحقات الشركاء الأجانب خلال العام بنحو ٥.٢ مليار دولار بخلاف سداد مليار دولار من المستحقات المتراكمة عن سنوات سابقة في إطار العمل على تخفيض قيمة هذه المستحقات مما ساهم في تشجيع الشركاء الأجانب في الإسراع وتعجيل خطط الإنتاج للحقول المكتشفة حيث من المخطط بدء الإنتاج من بعض هذه الحقول بنهاية الربع الأخير لعام 2017.