تباعدت الرؤى بين الإدارة المصرية من جانب والقطاع الخاص والمستثمرين من جانب آخر، على وقع أعوام طويلة بدأت منذ عام 2011 وشهدت تراجعا كبيرا بالاقتصاد المصري نتيجة عوامل جيوسياسية، وكان من نتيجتها أن تراجعت المؤشرات الاقتصادية المصرية عموما إلى حد كبير، مع دفع متخذي القرار العام الماضي إلى خطوة حتمية بتنفيذ آليات صعبة للإصلاح الاقتصادي.

وبعد عام من الحراك الكبير، شهدت العاصمة المصرية مؤتمرا اقتصاديا موسعا ناقش عددا من المحاور المهمة، من الاستثمار إلى الطاقة والتنمية ومواجهة الفساد، وذلك بحضور أكثر من 2000 من رجال الاقتصاد البارزين ومسؤولين حكوميين وخبراء في المجالات كافة، بهدف بث مزيد من التقارب في الرؤى بين الجانب الحكومي وقطاع الأعمال الخاص.

وعلى مدار 3 أيام الأسبوع الماضي، دارت مناقشات ضمها "مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الرابع" بحضور رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، حيث تعددت محاور الجلسات التي جمعت أطياف منظومات العمل كافة الكل في مجاله، من أجل الوصول إلى صيغة فاعلة ومريحة للأطراف كافة، توفر مزيدا من النمو الاقتصادي.

وكان من أبرز الجلسات التي حضرت "الشرق الأوسط" بعضاً منها، ما تناولته جلسة بعنوان "الطاقة مستقبل التنمية"، والتي خرجت بعدد من التوصيات، على رأسها تسريع العمل على جعل مصر مركزا إقليميا للطاقة وتنمية مشاريع الغاز والنفط وتطوير بنيتها التحتية، وزيادة جهود التنسيق مع المملكة العربية السعودية من أجل إتمام شبكة الربط الكهربائي، وتحسين الخدمات في القطاع، إضافة إلى مزيد من التشجيع للقطاع الخاص لبث مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، مع التوسع في استخدام الطاقة المتجددة ودراسة تصنيع خلايا الطاقة الشمسية محليا، وتطبيق آليات ترشيد الطاقة.

وعن الاستثمار والتنمية، تركزت التوصيات على ضرورة تنمية مناطق جاذبة للاستثمارات على غرار المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، خصوصا في صعيد مصر وسيناء، مع الاهتمام بتنمية التعليم الفني بدعم من القطاع الخاص، والإسراع في تنفيذ المشاريع القائمة في المناطق اللوجيستية، وزيادة التسويق للفرص الاستثمارية القائمة والجديدة، مع وضع قواعد تزيد التنافسية بالنسبة للصناعة المحلية وإعادة النظر في بعض المعوقات الحالية مثل الضرائب والرسوم وتعديل بعض القوانين المنظمة للسوق، والحد من البيروقراطية، إضافة إلى ضرورة الاهتمام بشكل كبير بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وفي قطاع السياحة، تركزت التوصيات على ضرورة زيادة جهود إعادة السياحة إلى حجمها السابق، من خلال التسويق الجيد حول العالم، مع مشاركة فاعلة من القطاع الخاص بدعم من وزارة الطيران، وكذلك تطوير المناطق السياحية ومرافقها، وتيسير آليات استقدام الحركة السياحية؛ خصوصا في جزئية تفعيل الفيزا الإلكترونية.

وفيما يخص التنمية العمرانية، أشار الحضور في توصياتهم إلى ضرورة تحقيق "المنافسة العادلة"، مع التوسع في الرقعة العمرانية ومضاعفتها إلى 14 في المائة من مساحة مصر، بدلا من 7 في المائة فقط حاليا. ودعت التوصيات إلى إعادة النظر في الفوائد العقارية المرتفعة جدا للبنوك مع دعم أكبر للقطاع العقاري، وإمكانية إنشاء "صندوق سيادي" يدعم هذا القطاع وييسر من عمله، وأيضا العمل على حل مشاكل المطورين العقاريين وتحفيز المستثمرين مع تقليص تكاليف الاستثمار العقاري، وزيادة التسويق الخارجي. وأبرز الحضور مشاكل "العشوائيات" داعين إلى بحث أسباب تكونها ومنع تكرارها، إلى جانب بحث آثار الزيادة السكانية على المرافق.

أما مشاكل قطاع الصناعة، فتركزت التوصيات على ضرورة تشجيع الصناعة المحلية ومحاولة الوصول إلى جودة عالمية، وزيادة نسب المكون المحلي إلى 60 في المائة، والتوسع في الصناعات المغذية، مع تشجيع دخول القطاع الصناعي "غير الرسمي" إلى منظومة الدولة من خلال مزايا وضوابط ترفع من حجم الإنتاج، وكذلك توفير مزيد من العوامل اللوجيستية لدعم الصناعة على غرار خطوط النقل والملاحة لمناطق جديدة في قارة أفريقيا، مع توصيات بإعادة النظر فيما يخص المعاملات الضريبية للمصانع، وكذلك أسعار الوقود المستهلك فيها.