أعلن الدكتور خالد زكريا، مستشار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشؤون التنمية المحلية والمشاريع القومية ومدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي أن الشمول المالي يمثل إتاحة واستخدام كل الخدمات المالية، لمختلف فئات المجتمع بمؤسساته وأفراده، وبخاصة الفقيرة والمهمشة منها، مع التركيز على إتاحة التمويل للشركات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، من خلال القنوات الرسمية للقطاع المالي وتشجيع تلك الفئات على إدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم لتفادي لجوء البعض إلى القنوات والوسائل غير الرسمية التي لا تخضع لحد أدنى من الرقابة والإشراف.

جاء ذلك على هامش الندوة التي نظمها مركز المشاريع الدولية الخاصة وأعضاء "المنتدى الاقتصادي لمصر بكره" في الغردقة في محافظة البحر الأحمر  تحت عنوان "فرص وتحديات النمو الاقتصادي اليوم الاستثمار في عصر الاقتصاد غير النقدي"، وأضاف زكريا أنه وفقاً لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أشارت التقديرات إلى أن حجم القطاع غير الرسمي في مصر يحتمل نحو 40% من حجم الناتج المحلى الإجمالي ويقع هذا القطاع في قطاع التجارة والتجزئة على نحو أساسي ووصل حجم المشتغلين فيه إلى نحو 35 أو 40% وفي قطاع الصناعة التحويلية وصل إلى 15% من جملة المشتغلين.

كما أشارت التقديرات إلى أن حجم القطاع الغير رسمي في مصر يحتمل نحو 40% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ويقع هذا القطاع في قطاع التجارة والتجزئة بشكل أساسي ووصل حجم المشتغلين فيه إلى نحو 35 أو40% وفى قطاع الصناعة التحويلية وصل إلى من جملة المشتغلين وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وأوضح أنه توجد عدة عوائق تواجه المنشأة ما يدفعها إلى التحول إلى قطاع غير رسمي تتمثل في معدلات النمو الاقتصادي المتراجعة، مما يقلل فرص العمل ويؤدى إلى زيادة معدلات البطالة بالإضافة إلى تعقد الإجراءات كإجراءات التأسيس والتشغيل وتوسيع المنشأة أو الخروج من السوق وتعقد الحصول على التمويل كما يسود في الإطار المؤسسي التعامل النقدي أو غير النقدي وبعض الخدمات المميكنة وغير المميكنة وإتاحة الخدمات واستخدامها من قبل فئات محدودة الدخل أو من قبل الشباب والمرأة بالإضافة إلى البيئة التشريعية والقانونية.

وأكد أنه حالياً تم مواجهة الكثير من تلك العوائق حيث تم إصدار قانون الاستثمار الجديد القائم على الشباك الواحد وتبسيط الإجراءات وجارى الانتهاء من قانون الخروج من السوق وذلك للتغلب على عائق البيئة التشريعية والقانونية، كما تم الانتهاء من قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية وهو يستهدف على نحو أساسي تبسيط وتسهيل الإجراءات تسهيلا على المستثمر الحصول على التراخيص اللازمة.

وفيما يخص الحصول على التمويل فهناك مبادرة البنك المركزي التي أطلقت في يناير/كانون الثاني 2016 لتشجيع التمويل المصرفي للصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث يوجه البنك المركزي البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية لتصل إلى 20% من إجمالي المحفظة والتي تعد نسبة دولية مقارنة بالدول المتقدمة، وتم الاتفاق أن تتم هذه النسبة في خلال 4 سنوات مع التأكيد على أن يكون سعر الفائدة منخفض.

هذا بالإضافة إلى إنشاء جهاز المشاريع الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة التجارة والصناعة ويقوم بتنسيق  الجهود ويساعد المشاريع غير الرسمية أنها تدخل ضمن القطاع الرسمي. وأضاف زكريا أن الحكومة تولى اهتماماً كبيراً فيما يخص ميكنة الخدمات الجماهيرية، حيث تتعاون وزارة التخطيط ووزارات الاتصالات والتنمية المحلية معاً من أجل إتاحة وميكنة جميع الخدمات الحكومية، ولعل أبرزها ميكنة الحيازة الزراعية بالنسبة للأراضي الزراعية واستصدار كارت الفلاح لعدد 2 مليون مزارع.

وتناقش الندوة ماهية الشمول المالي وأدواته الحالية وأهم ما تم من تشريعات وقرارات في 2016/2017 فيما يخص الاستثمار وتشجيع صغار المستثمرين تحديدا وعائد تلك التشريعات على نمو قطاع الأعمال الخاص، كما يتعرض النقاش إلى التعاملات غير النقدية من أجل الشمول المالي وتحول القطاع غير الرسمي والقطاع الخاص الرسمي والشركات العائلية نحو اقتصاد غير نقدي، كما تطرق النقاش إلى  البنية التكنولوجية من أجل التحول نحو اقتصاد غير نقدي والتعاملات ما بين النقدي وغير النقدي، مع تصنيف تلك المعاملات وحدودها وتحديد جدوى سياسة التحول نحو اقتصاد غير نقدي مع تحديد العائد مقابل التكلفة على مستقبل الوطن والمواطن.