أكّد محافظو البنوك المركزية الذين تجمّعوا في برلين الأربعاء، أنّ البنك المركزي الأوروبي من المقرر أن يناقش نهاية برنامجه لشراء السندات، وهو الأمر الذي ما زال يرفضه ماريو دراغي رئيس المركزي حتى الآن.

وقال كبير الاقتصاديين للمركزي بيتر برايت، إن البنك سوف يناقش الأسبوع المقبل كيفية خفض برنامج الشراء الشهري الذي تبلغ قيمته 30 مليار يورو (35 مليار دولار)، الذي تم تنفيذه عام 2015 لإحياء اقتصاد منطقة اليورو في أعقاب أزمة الديون السيادية.

وقال برايت عن الاجتماع المقرر في 14 يونيو/ حزيران الجاري في لاتفيا، سيتعين على مجلس محافظي المركزي تقييم ما إذا كان التقدم حتى الآن كافيا لضمان التخلي تدريجيا عن مشترياتنا الصافية، وستستند المناقشة إلى بيانات التضخم الأخيرة، وهو العنصر الرئيسي الذي يدعم قرارات المركزي الأوروبي.

وتحسّنت الإشارات التي تظهر التضخم قرب المستهدف، فضلا عن القوة التي أظهرها اقتصاد منطقة اليورو ويضغط كلاهما على تشكيل الأجور في منطقة العملة الموحدة، ويتوقع بيرت بأن يصل التضخم لمستوى قريب من 2 في المائة على المدى المتوسط.

ومن المقرر أن ينتهي برنامج التيسير الكمي الذي يسعى إلى تعزيز التضخم وزيادة الإقراض في سبتمبر/ أيلول، لكن معظم مراقبي المركزي يخططون لتمديد نهائي حتى نهاية العام الجاري، ويرجع ذلك إلى وجود بعض البيانات الضعيفة على الرغم من الزيادة الإجمالية في أسعار المستهلكين ومعدلات النمو منذ أزمة الديون، شملت انخفاض مبيعات التجزئة وأرقام الإنتاج الصناعي قبل بضعة أشهر.

وأظهرت الأرقام الصادرة الأسبوع الماضي أنّ أسعار المستهلكين ارتفعت بشكل حاد في منطقة اليورو، وبلغ التضخم السنوي 1.9 في المائة في مايو/ أيار من 1.2 في المائة في أبريل/ نيسان، ويحتاج المركزي الأوروبي ولا سيما رئيسه إلى أدلة قوية على أن التضخم يقترب من هدفه البالغ 2 في المائة من أجل الخروج من برنامج تحفيز التضخم.

وفي أعقاب الاجتماع الأخير للبنك في أبريل/ نيسان الماضي، قال دراغي إن القوة الكامنة في اقتصاد منطقة اليورو استمرت في تعزيز ثقة البنك. من جانبه، أكد نانس ويدمان أحد أعضاء البنك الأكثر تفاؤلا أنه يتوقع انتهاء حزمة التحفيز قبل نهاية العام.

وبالتزامن صعد اليورو إلى أعلى مستوى في عشرة أيام الأربعاء 0.4 في المائة عند 1.17580 دولارا، وارتفع اليورو نحو 0.8 في المائة منذ بداية الأسبوع وربح نحو سنتين أميركيين منذ أن بلغ أدنى مستوى في عشرة أشهر عند 1.1510 دولارات في 29 مايو/ أيار الماضي.

ويتوقع محللون أن لا يحمل الأسبوع المقبل إعلانا كبيرا، لكنهم بدؤوا يفكرون في توقيت رفع سعر الفائدة الأول بعد تخفيف التيسير الكمي.

وتوقّع جان هاتزيوس كبير الاقتصاديين في غولدمان ساكس، بأن ينتهي البرنامج هذا العام، مشيرا إلى أن قرار زيادة المعدلات بعد عدة سنوات من التحفيز الاقتصادي، يشير إلى الثقة في أن منطقة اليورو طوت الصفحة بالكامل بعد الأزمة التي دمرت الكثير من اقتصادات القارة وأدت إلى ارتفاع معدلات البطالة.