ناقش وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، مع الرئيس التنفيذي لشركة “تكنيب” الإيطالية ماركو فيلا، تقدم الأعمال في مشروعي “ميدور” و “أسيوط” للتكرير، والتي تنفذها الشركة كمقاول عام باستثمارات تصل إلى 3.7 بليون دولار.

وشدد الملا على الالتزام بالجدول الزمني المتفق عليه في تنفيذ الأعمال لوضع المشروعين بسرعة على خارطة الإنتاج، لأهميتهما الحيوية في تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلية والحد من الاستيراد لضمان تحقيق النمو الاقتصادي. ويساهم تطوير معامل التكرير في زيادة الإنتاجية من المشاريع الجديدة، وكذلك تأمين المنتجات البترولية للأسواق المحلية لسد حاجات النمو الاقتصادي، كما يعمل على خفض الضغط على استخدام العملة الصعبة اللازمة لاستيراد الوقود من الخارج، وفاتورة الاستيراد التي ترهق موازنة الدولة وتحملها بلايين الدولارات.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ماركو فيلا، إن شركته ملتزمة بوضع المشروعين على خط الإنتاج في الوقت المحدد، مشيداً بأداء فريق عمل شركتي “إنبي” و “بتروجت” وخبراتهما في المشروعين، ويهدف المشروع الأول إلى زيادة الطاقة التكريرية لمعمل “ميدور” من 115 ألف برميل إلى 175 ألف برميل يومياً وبنسبة 60 في المئة من الطاقة الحالية. كما يهدف مشروع إنشاء مجمع جديد للتكسير الهيدروجيني للمازوت في معمل أسيوط لتكرير البترول إلى الاستفادة من المنتجات البترولية ذات القيمة الاقتصادية المنخفضة (المازوت) لتعظيم إنتاج المقطرات الوسطى، ذات القيمة الاقتصادية العالية وخفض كلفة استيرادها من الخارج.

وأبرمت وزارة البترول منتصف العام الماضي اتفاقاً لتنفيذ المشروعين ضمن 5 اتفاقات مشتركة مع الجانب الإيطالي، وأضاف الملا أن الوزارة حققت رقماً قياسياً في تاريخ صناعة البترول وأبرمت 83 اتفاقاً مع الشركات العالمية، للبحث عن النفط والغاز، وإنتاجهما عقب ثورة 30 حزيران (يونيو) 2013. وأكد جدية مصر في التحول إلى مركز محوري لتداول الطاقة، ولذلك تعمل حالياً على تطوير شامل للبنية التحتية وشبكات الغاز وخطوط الأنابيب، ومستودعات التخزين والموانئ. ولفت إلى أن التوسع بمشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى المدن الصغيرة والقرى النائية، سيحقق وفراً حقيقياً بالموازنة العامة للدولة من مبالغ الدعم.

وتسعى مصر إلى تلبية حاجات السوق المحلية من خلال الجهود الذاتية للتوقف عن استيراد الغاز، والذي حددت الحكومة موعداً له بحلول 2020 المقبل. وتخطط لزيادة إنتاجها من الغاز بنسبة 50 في المئة بحلول حزيران 2018، وأمنت استثمارات تقدر بنحو 31 بليون دولار خلال فترة 3 إلى 4 سنوات لتنمية اكتشافات حقول الغاز، إلى ذلك، نقلت وكالة “رويترز” عن وزير المال المصري عمرو الجارحي تأكيده أن مصر لا تنوي “تحريك” أسعار منتجات الوقود خلال السنة المالية الحالية التي بدأت في تموز (يوليو). وكان صندوق النقد الدولي أكد أول من أمس، في إطار مراجعته برنامج قرض قيمته 12 بليون دولار، أن الإصلاحات تمضي قدماً، لكنه قدم إعفاءات من أهداف كان يجب تحقيقها في حزيران يتعلق بعضها بفاتورة دعم الوقود