تبدأ عملية تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، اليوم الأربعاء، كما أنّه من المقرّر أن يتمّ إجراء عمليات تسوية لتعاملات 3 جلسات في البورصة المصرية وفقًا لقانون الدمغة على تعاملات البورصة، لأيّام 20 و21 و22 حزيران\يونيو 2017، خلال جلسة تداول اليوم، حيث نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية عمرو المنير، بأنّه من المتوقّع أن تكون الحصيلة الضريبية من تطبيقها نحو مليار جنيه، خلال عام مالي كامل، تزيد أو تقل على أساس حجم التداولات في البورصة.

ويُذكر أنّ قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ينص على أن "تفرض ضريبة دمغة على إجمالي قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أيه تكاليف"، ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشتري على النحو التالي:
-  المرحلة الأولى: 1.25 في الألف يتحملها المشتري و1.25 في الألف يتحمّلها البائع، اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عام.

-  المرحلة الثانية: 1.50 في الألف يتحمّلها المشتري و1.50 في الألف يتحمّلها البائع اعتبارًا من العام الذي يليه
-  المرحلة الثالثة: 1.75 في الألف يتحمّلها المشتري و1.75 في الألف يتحمّلها البائع اعتبارًا من العام الذي يليه.