أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، أهمية مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك بوصفه من أهم المسوح الأُسرية التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحةً أن المسح يوفر قدراً كبيراً من البيانات الموثوقة في قياس مستوى معيشة الأسرة والفرد؛ بالإضافة إلى إنشاء قواعد بيانات لقياس الفقر، وكذا تطوير برامج الحماية الاجتماعية كبرنامج «تكافل وكرامة» ومبادرة «حياة كريمة» وتوفير مؤشر سعر المستهلك، حيث يمثل مؤشراً مهماً للتضخم ويوفّر بيانات لتطوير الحسابات القومية.

جاء ذلك في بيان لوزارة التخطيط أمس (الثلاثاء)، حول اجتماع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع ممثلي بعثة صندوق النقد الدولي عبر الفيديو كونفرنس، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، حيث ناقش أحد اللقاءات نتائج مسح الدخل والإنفاق، ومسح القوى العاملة. وتناولت السعيد الحديث حول انخفاض معدل الفقر إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً من 32.5% إلى 29.7%، مع استهداف خفض معدلات الفقر إلى 28.5% في عام 2021-2022 في إطار زيادة حجم الاستثمارات في خطة العام ذاته مع توقعات بانخفاض معدل الفقر ما بين 1 و1.5% سنوياً في الأعوام المقبلة.

وأشارت السعيد إلى قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإجراء عدد من الدراسات والبحوث المجتمعية والتي تستهدف دراسة وقياس تأثير الجائحة على مستوى إنفاق الأسرة المصرية، وكذا أثر الجائحة على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتأثيراتها على الأحوال الاقتصادية والصحية في المجتمع، موضحةً أن تلك الدراسات والبحوث أسهمت في تعزيز جهود الدولة لاتخاذ إجراءات استباقية ووضع خطة واضحة وسياسات مدروسة لمواجهة تداعيات الجائحة، والتي توازن بين الحفاظ على صحة المواطن وحمايته واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي.

وأوضحت أن الهدف الرئيس من مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك هو توفير البيانات اللازمة لوضع السياسات من خلال التعرف على متوسط وأنماط الإنفاق الاستهلاكي للفرد والأسرة طبقاً للخصائص الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية للسكان، إضافةً إلى توفير البيانات التي يتم الاعتماد عليها في قياس مستوى معيشة الأسر والأفراد، وكذا إنشاء قواعد معلومات لقياس الفقر سواء كان الفقر المادي أو الفقر متعدد الأبعاد واستخدامها في استهداف الفئات المستحقة للبرامج الاجتماعية المختلفة كـ«تكافل وكرامة»، بالإضافة إلى حساب متوسط الإنفاق الاستهلاكي السنوي للفرد والأسرة لكل بند من بنود الإنفاق، ودراسة العوامل المؤثرة عليه، فضلاً عن التعرف على التوزيع النسبي لإنفاق الأسرة على بنود الإنفاق المختلفة واستخدامه كأوزان في حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، والتي تعد مؤشراً لقياس التضخم.

وأشارت إلى أن المسح يهدف إلى توفير البيانات اللازمة لخدمة تركيب الحسابات القومية والتي تتضمن جداول المدخلات والمخرجات والموازين السلعية، مع التعرف على متوسط دخل الأسرة والفرد وفقاً لمصادر الدخل المختلفة، إضافةً إلى توزيع الأُسر طبقاً لحيازة وسائل الانتقال والاتصالات والأجهزة المنزلية بغرض حساب مؤشر الأسرة.

وحول مسح القوى العاملة، أشارت السعيد إلى أهداف البحث والتي تتمثل في قياس حجم قوة العمل المصرية المدنية داخل الدولة وخصائصها المختلفة، بالإضافة إلى قياس مستوى التشغيل والتوظيف في المجتمع وفي المناطق الجغرافية المختلفة في الجمهورية، إلى جانب رصد التوزيع الجغرافي للمشتغلين وفقاً لعدد من الخصائص أهمها النوع، والسن، والحالة التعليمية، والحالة العملية، والمهنة، والنشاط الاقتصادي، والقطاع، والاستقرار في العمل، وساعات العمل.

وأضافت أن أهداف البحث تضمنت قياس مستوى البطالة في المناطق الجغرافية المختلفة في الجمهورية، ورصد التوزيع الجغرافي للمتعطلين وفقاً لعدد من الخصائص تتمثل في النوع، والسن، والحالة التعليمية، ومدة التعطل، ونوع التعطل، وهل سبق له العمل أم لم يسبق له العمل، والمهنة، وكذا النشاط الاقتصادي بالنسبة إلى المتعطل الذي سبق له العمل، موضحةً أن النشرة السنوية المجمعة تتضمن كل تلك المتغيرات، في حين تقتصر النشرة الربع سنوية على بعض المتغيرات المختارة.

قد يهمك ايضا :

هالة السعيد تُؤكد على أهمية توفير قاعدة بيانات شاملة

"التخطيط" المصرية تعلن استهدف مشاركة الصادرات والاستثمار بـ70% في النمو الاقتصادي