أشاد خبراء أمنيون بالجهود التى بذلتها وزارة الداخلية المصرية، ممثلة في مباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع البنك المركزي، لوقف الإتجار في الدولار في السوق السوداء، ووقف ارتفاعة لمستويات غير مسبوقة، مُبيّنين أن استمرار ذلك التنسيق المتناغم سيُحجّم السوق الموازية (السوداء) للعملات الأجنبية، ويسهم في القضاء عليها بشكل تدريجي، والهبوط بالدولار إلى سعره الحقيقي والرسمي في البنوك، ويعيد أسعار السلع إلى معدلاتها الطبيعية، ويوقف مسلسل ارتفاع الأسعار، حيث اتخذ التجار الجشعون من ارتفاع سعرالدولار ذريعة لاستغلال المواطنين، ورفع الأسعار دون مبرر.

وكشف الخبراء عن بعض الحلول لضمان استمرار تلك المواجهة، ومنع أي محاولات أخرى للتلاعب بالدولار، في إطار الحفاظ على السوق النقدية في مصر، حيث قال اللواء عبد الله الوتيدي، مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، الخميس، إن العقوبات التي تضمنتها التعديلات التي وافق مجلس الوزراء عليها، منذ 60 يومًا، التي تنص على تعديل المادتين 114 و126 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003، الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، بفرض عقوبات تصل إلى الإيقاف سنة للشركات المخالفة، وغرامات من مليون جنيه وحتى خمسة ملايين جنيه، مع الشطب في حال تكرار المخالفات، ليست كافية، ولابد أن تفرض عقوبة الحبس مع الغرامة، لوقف المتلاعبيين بالدولار، وان تشمل التعديلات إجراءات تسهل عمل ضباط مباحث الأموال العامة، وإخطار البنك المركزي بعد ضبط المتلاعبين بالدولار، وليس قبل الضبط، لأن ذلك يستغرق وقتًا طويلاً، ما قد يؤدى إلى عرقلة الإجراءات.

وأشار "الوتيدي" إلى ضرورة وتزامن الحل الأمني مع السياسات الاقتصادية والنقدية التي يتخذها البنك المركزي، وإعادة النظر في إجراءات الاستيراد من الخارج، لضبط سوق الاستيراد، وتشجيع المنتج المحلي، بالإضافة إلى تشجيع العاملين المصريين في الخارج، بتخصيص قطع أراضي تُباع لهم بالعملة الأجنبية عن طريق البنك المركزي، لتشجيعهم على التعامل الرسمي بالدولار، ووضع مميزات لهم، مع تحديد حد أدنى وأقصى لشراء تلك الأراضي. وأضاف "الوتيدي" أنه لابد من استغلال الاستقرا الأمني في مصر، في ظل ما يشهده العالم من الإرهاب، الذي يحاصر دول أوروبا وأميركا ويضربها، وتشجيع الشركات السياحية لاتخاذ إجراءات جديدة وتسهيلات جديدة للشركات السياحية العالمية.

وشدد على ضرورة تطوير القوانين التي تُيَسر مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، من خلال إنشاء مدن صناعية قريبة من البحر الأحمر أو المتوسط، لإقامة مشاريع عملاقة بملحقات تجارية، مثلما تم الاتفاق عليه في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، وتنظيم العمل فيه، والاهتمام بالاقتصاد التسويقي للبنوك، وتشجيع استثمار أموالها فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للقضاء على البطالة، وزيادة التصدير، وضرورة تنوع سلة العملات الأجنبية، في مقابل الجنية المصري.

وأضاف "الوتيدي" أن تلك الإجراءات يجب أن تساندها توعية إعلامية متميزة، لمطالبة المواطنين بعدم تخزين الدولار، وتغليب مصلحة الوطن على المصلحة الخاصة.
واتفق اللواء نجاح فوزي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن الاقتصادي، مع "الوتيدي"، في ضرورة تناغم الحلول الاقتصادية مع الحلول الأمنية، وأن المعالجة الأمنية تأتي في إطار مكافحة جريمة الإتجار غير المشروع في العملة الأجنبية، ويستلزم ذلك تشديد الرقابة على تهريب النقد عبر المنافذ الحدودية والجمركية، وتوسيع دائرة الاشتباه في المتعاملين في العملة الأجنبية، وليس فقط شركات الصرافة، ولكن التجار الذين اتخذوا من الإتجار في العملة طريقًا للكسب السريع، خارج الإطار القانوني، وأن تتم هذه الإجراءات بمشاركة البنك المركزي والأجهزة الرقابية الأخرى، للسيطرة على تلك المصارف المخالفة، والتي تعد سببًا مباشرًا فى تدهور قيمة الجنيه المصري، مطالبًا بضرورة تشديد العقوبة على كل من يتلاعب بالاقتصاد المصري، حتى ييتم ردع كل من تسول له نفسه الإضرار العمدي بالاقتصاد.

بينما طالب اللواء محمد نور الدين، الخبير الأمني، بضرورة تنفيذ التعديلات الأخيرة، التي وافق عليها مجلس الوزراء المصري، وموافقة مجلس النواب عليها في أسرع وقت، حتى تتم محاصرة المتلاعبين بالاقتصاد المصري، متسائلاً: "لماذا التأخير في إصدار التعديلات المتفق عليها؟، ولمصلحة من الانتظار؟، مشيرًا إلى ضرورة سرعة المواجهة بالطرق القانونية. وفي النهاية اتفق خبراء الأمن على أن تنفيذ هذه الحلول، الأمنية والنقدية، سيؤدى إلى زيادة الاحتياطي النقدي بشكل ملحوظ، وانتقاله من السوق الموازية إلى السوق الرسمي، بشكل تدريجي.