كشفت خطة الحكومة أن إجمالي الاستثمارات العامة في إقليم القناة بلغ 31.9 مليار جنيه. وتساهم الاستثمارات الحكومية بحوالي 54% من إجمالي الاستثمارات العامة بقيمة 17.2 مليار جنيه والاستثمارات غير الحكومية تمثل 46% من الاستثمارات العامة الموجهة للإقليم بقيمة 14.68 مليار جنيه.

 وبحسب خطة الحكومة تستحوذ محافظة السويس على أكبر نسبة من الاستثمارات العامة بواقع 30.7% والتي تبلغ 9.8 مليار جنيه يليها محافظة الشرقية بنسبة 23.5%، ثم محافظة بورسعيد بنسبة 30.6 ومحافظة الاسماعلية بنسبة 11.7% و محافظة جنوب سيناء بنسبة 7.44% ثم شمال سيناء بنسبة 5.98%.

 وبتحليل توزيع الاستثمارات العامة في إقليم القناة ستحوذ مشروعات الاسكان والمجتماعات العمرانية على النصيب الاكبر من استثمارات إقليم القناة بنسبة تصل إلى 39.7% بقيمة تبلغ حوالي 12.7 مليار جنيه، يليها مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة و التي تمثل حوالي 21.6% من إجمالي الاستثمارات العامة في الإقليم لتبلغ قيمتها حوالي 6.9 مليار جنيه، يليها مشروعات هيئة قناة السويس والتي تمثل 13.5% من إجمالي الاستثمارات الموجهة للإقليم بقيمة 4 مليار و 298.2 مليون جنيه، وفيما يلى توزيع استثمارات الاقليم بحسب البرامج والمشروعات.