قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن الشحن هو أحد العناصر المهمة في تكلفة المنتج، موضحا أن عمل المصانع المصرية في جائحة كورونا أسهم أيضا في ارتفاع الصادرات ويهدف المجلس للوصول إلى 10 مليارات دولار كحد أدنى للصادرات الكيماوية خلال 2025 ونهدف إلى زيادة الصادرات سنويا إلى 20%. وأضاف أبو المكارم، ، أن ارتفاع الصادرات أسهم في تحقيق سيولة مالية كبيرة في السوق، مؤكدا أن الاتفاقيات التجارية كان لها دور في زيادة الصادرات، ومنها بعض الاتفاقيات مع أمريكا اللاتينية.

وقال إن هناك تأخيرات على المصدرين بلغت قيمتها 23 مليار جنيه، مؤكدا أن المناطق اللوجيستية والترويج للمنتجات المصرية في الخارج ساعدت في زيادة قيمة الصادرات المصرية في عام 2021 وهي الأعلى في تاريخ مصر. وأشار رئيس المجلس التصديري: "كان فيه متأخرات في المساندة التصديرية تعدت 23 مليار دولار العام الماضي، ولكن جرى صرفها كاملة بالإضافة لصرف المساندة الجديدة".

وأشار إلى أن المساندة التصديرية لها دور كبير، حيث غنها ترفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وهي منافسة شرسة فمثلًا تكلفة الشحن إلى الدول الإفريقية كانت مرتفعة جدًا، والدولة أصبحت تساعدنا في ذلك من خلال رد الأعباء بما يصل لـ80% من قيمة الشحن. وقال خالد أبو المكارم إن مصر لديها اتفاقيات تجارية ليست موجودة في دول كثيرة جدًا، وتركيا احتلت المركز الأول في استيراد الصناعات الكيماوية من مصر، ثم أوروبا، وبعدها إفريقيا. وحول أفق مضاعفة الصادرات قائلا: “يمكن مضاعفة الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة خاصة في إفريقيا التي كانت مهملة، رغم أنها الأقرب من ناحية المذاق والجودة، ويمكن أن يكون هناك نمو بنسبة 25% في صادراتنا إلى إفريقيا ونمو بنسبة 20% في عام 2022”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

109 % نموا بصادرات الصناعات الكيماوية للبرازيل خلال 10 أشهر

"القابضة للصناعات الكيماوية" تكشف حقيقة اغلاق مصنع "سيد" في أسيوط