لا شك، أن دور الانعقاد الرابع للبرلمان سيكون أكثر سخونة لوجود أجندة تشريعية كبيرة مزدحمة بمشاريع القوانين المهمة، والتي تقدمت بها الحكومة وأحيلت للجان المجلس، وبالفعل جرى مناقشتها لكن أجلت لدور الانعقاد الرابع، ويأتي على رأس هذه القوانين، التصالح في مخالفات البناء، والذي رأى البعض أنه قادر على سداد الدين العام للدولة، بالإضافة إلى تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

 وعلى خلفية ذلك، قال المهندس سهل الدمراوي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قانون التصالح على التعدي الأراضي الزراعية يعتبر القانون الوحيد القادر على التخلص من شبح الدين العام.  وأوضح الدمراوي، في تصريحات له، أنه تم التعدي على أكثر من 300 ألف فدان من الأراضي الزراعية منذ قيام ثوره 25 يناير/كانون الثاني وتحويلها إلى مشاريع سكنية، لافتًا إلى أن ذلك يعد كارثة كبرى ترتب عليها نتائج سلبية.

وحدد عضو جمعية رجال الأعمال، شروط المصالحة مع المتعديين على الأراضي الزراعية وتمثلت في توافر عنصر الأمان بالمبني طبقًا لشهادة من ذوي الخبرة وتوافر شرط عدم التعدي علي أملاك الدولة أو المواطنين وأن لا يكون موقع العقار معيق لخط التنظيم، حيث يقوم مالك العقار بتسديد غرامة لكل متر مسطح مما تم بناؤه، لافتاً إلى أن المبلغ يتراوح بين 100 جنيه إلى 1000 حنيه، وفقًا لموقع العقار وأسعار كل منطقة.

وأضاف الدمراوي، أن متوسط ما يمكن تحصيله من تطبيق قانون التصالح يبلغ نحو 10 ملايين جنيه للفدان الواحد، مؤكدًا أن إجمالي المبالغ التي قد تحصلها الدولة من خلال تطبيق القانون -بشرط توافر الشروط سالفة الذكر- تصل إلى نحو 3 تريليون جنبه، مشيرًا إلى أنه يتم تقسيط المبالع للمواطنين على مدار 4 سنوات، كما أن هذه المبالغ قادرة على سداد ثلاثة أرباع الدين العام على الأقل، إن لم يكن سداد الدين العام بأكمله والذي يبتلع نحو 82.6 % من أموال مصر.

وبدوره قال النائب علاء والي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك ما يقرب من 50 مليون مواطن مصري في انتظار إقرار قانوني التصالح في مخالفات البناء، وتعديل البناء الموحد 119 لسنة 2008، موضحًا أن حجم المخالفات وصل لأكثر من 2.7 مليون مخالفة على مستوى الجمهورية، بالإضافة للصعوبات في استخراج تراخيص البناء.

وأوضح "والي"، أن قانون التصالح مؤقت، يهدف للتصالح على المباني المخالفة، وتعديل قانون البناء الموحد يهدف للقضاء على البناء مخالف والعشوائيات المنتشرة على مستوى الجمهورية وذلك من خلال تذليل العقبات أمام المواطنين في استخراج تراخيص البناء، وذلك من خلال مكاتب هندسية استشارية لفض الاشتباك بين وزارتي الإسكان والزراعة، لصالح المواطنين.

كما أكد الدكتور أحمد أنيس، مؤسس الجمعية المصرية للخبراء العقاريين، على حظر التصالح في مخالفات البناء في عدد من حالات مخالفات البناء على أن يتم إقرار ذلك في قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد والذي يناقشه مجلس النواب.

 وقال "أنيس"، إن تلك الحالات تتمثل في المخالفات غير الآمنة وتهدد سلامة السكان ويجب إزالتها فورًا، والعقارات المبنية على أراضٍ ملك الدولة، والعقارات المخالفة والمتعدية على خطوط التنظيم، والعقارات المخالفة لارتفاعات وشروط الطيران، مشيرًا إلى أن هناك مخالفات بسيطة يمكن التصالح فيها مع فرض غرامة على مالك العقار وتتمثل في بناء أدوار إضافية أو عقارات لم تحصل على تراخيص بناء ولكنها آمنة وسليمة إنشائيًا.

 وأوضح، أن تأخر قانون التصالح في مخالفات البناء يعد إهدارًا للثروة العقارية ويتسبب في زيادة المخالفات، خاصة أن التصالح سيدخل لخزينة الدولة مليارات الجنيهات، فضلاً عن تحقيق صالح المواطنين واستقرار أوضاعهم، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم تخصيص 80% من حصيلة المباني المخالفة للخزينة العامة للدولة و20% يتم تخصيصها للمشروعات التنموية ولجان التقييم.

 والجدير بالذكر، أن مجلس الوزراء، وافق في وقت سابق، على مشروع قانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، الذي يجيز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء بما ذلك حالات تغيير الاستخدام التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.