منظمة اليونسكو

أكد وزير الآثار، محمد إبراهيم، أن لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو رصدت مبلغ 100 ألف دولار أميركي؛ للمساهمة في خطة وزارة الآثار لحماية وصيانة موقع أبو مينا الأثري الواقع في منطقة برج العرب في محافظة الإسكندرية والمدرج على قائمة التراث العالمي، باعتباره يمثل واحدًا من أعرق المواقع المسيحية على مستوى العالم.من جانبها، قالت مدير عام إدارة المنظمات الدولية التابعة لوزارة الآثار، شادية محمد، إنه تم إعداد تقرير مفصل في شباط/ فبراير الماضي، استعرضت من خلاله خطة الوزارة في الفترة المقبلة؛ لإدارة موقع "أبو مينا" الأثري وفقاً لتوصيات لجنة التراث العالمي.
وأضافت أن التقرير تناول خطة الوزارة للحفاظ على بقايا مدينة أبو مينا بكامل تفاصيلها، والتي تتضمن إعادة ترميم السور المحيط بالمدينة بما يتناسب مع القيمة الاستثنائية للموقع من خلال اعادة ترميم الأحجار الأصلية للسور باستخدام المواد المناسبة وتطبيق أحدث سبل الترميم، بما لا يؤثر على طبيعة الأثر.
وأوضحت شادية، أن تقريرها تضمن أيضاً إعداد دراسة متكاملة لتنفيذ مشروع ترميم عاجل بالموقع، والذي يشمل إجراء مختلف أعمال الصيانة الدورية المطلوبة ، إضافة إلى إعداد مشروع متكامل لترميم مقبرة القديس مينا وحمايتها من التأثيرات السلبية للمياة الجوفية، إلى جانب إعداد اللوحات الإرشادية بمختلف اللغات والتي تعمل على تيسير رحلة الزائر من خلال معلومات تاريخية مبسطة تسرد تاريخ المدينة وقيمتها المعمارية والحضارية.
كانت لجنة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونيسكو قد رفعت موقع "دير أبو مينا" الأثري، المسجل على قائمتها للتراث العالمي، من لائحة المواقع التراثية المهددة بالخطر بعدما قامت وزارة الأثار بخفض منسوب المياة الجوفية من الدير.
يذكر أن دير أبو مينا الأثري يقع في منطقة برج العرب، غربي الإسكندرية، ويضم آثارا قبطية وكنيسة وأديرة وبيوتا شيدت فوق تلال، وحول مقبرة مينا السكندري "مار مينا»، المتوفى العام 296. والدير ظل يزوره المسيحيون في العصور الوسطى، إلى أن اندثر الموقع، وقد أعيد اكتشافه على يد الألماني كوفمان، الذي أجرى تنقيبات في الموقع بين عامي 1905 و1907. ومن ثم أدرج الموقع على "قائمة اليونيسكو للتراث العالمي" عام 1979. لكن بسبب المياه الجوفية التي أخذت تحاصر الموقع، عادت "اليونيسكو" فأدرجته على لائحة الآثار المهددة بالخطر، حتى اتخذ القرار الأخير برفعه عن هذه اللائحة في أعقاب إنجاز مصر مشروع حمايته من المياه الجوفية.