أثارت الجولة التفقدية، التي قام بها وزير الثقافة محمد صابر عرب، للمسرح القومي حالة من الغضب في الوزارة، لاسيما بعد تأكيد الوزير أنّه كان من المفترض الانتهاء من أعمال الترميم في نيسان/أبريل المقبل، إلا أنّ الظروف الأمنية وضعف التمويل حالا دون ذلك، حيث يكّذب العقد، الذي حرّرته الوزارة مع شركة "أبناء مصر للتعمير"، في 8 نيسان/أبريل 2009، والذي حصل "مصر اليوم" على نسخة منه، تصريحات الوزير جملة وتفصيلاً، حيث ينص على أن تتولى الشركة ترميم وإعادة تطوير المسرح، على أن تنتهي من هذه المهمة خلال 16 شهرًا من تاريخ تحرير العقد، مقابل مبلغ يقدر بـ55 مليون جنيه.
ووفقاً لهذا العقد كان من المفترض أن تنتهي عملية تطوير المسرح في كانون الأول/ديسمبر 2010، ونظرًا لتغاضي وزارة الثقافة عن مراقبة الأعمال التي تنفذها الشركة في المسرح، ارتفع المبلغ ليصل إلى 90 مليون جنيه، عجزت الوزارة عن توفيرها، وهو ما دفعها للاستعانة بوزارة الإسكان، بغية الانتهاء من الترميمات.
واعتبرت حركة "ألتراس وزارة الثقافة"، في بيان لها، أنّ "صفقة تطوير المسرح حملت الكثير من الثغرات، من بينها عدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواردة في العقد تجاه شركة أبناء مصر للتعمير، بعد أن تأخرت عن تسليم الموقع لمدة شارفت على 3 أعوام، وفقاً للبند السادس من العقد".
وأكّد مستند صادر من مدير عام المشروعات الهندسية في الوزارة، يطالب فيه مدير الشؤون المالية والإدارية بـ"اتخاذ اللازم بشأن مطالبة الشركة للوزارة بمبلغ 2 مليون و 147 ألف جنيه"، حيث جاء رد مدير الشؤون المالية بأنه "لا يمكن منح الشركة هذا المبلغ، نظراً لعدم تقديمها الأوراق المطلوبة، وخلو ملف الإسناد من عدد من المستندات، منها أصل قرار رئيس الوزراء بإسناد العمل إليها، وأصل قرار وزير الثقافة، والمقايسة المعتمدة من رئيس البيت الفني، وصورة من التراخيص، وأصل العرض الفني والمالي المعتمد من رئيس المسرح، فضلاً عن خلو محضر التحليل الفني والمالي رقم 2 من توقيع مدير عام الشؤون القانونية، ووجود أخطاء باسم المهندس مدحت أحمد مصطفى، الموقع على محضر التسليم".