تسود حالة من الاستياء داخل اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المستشار خالد زين من ثلاثي عضوية مجلس الإدارة رئيس اتحاد الخماسى الحديث شريف العريان ، ورئيس اتحاد تنس الطاولة علاء مشرف ، و رئيس اتحاد الملاكمة عبد العزيز غنيم ، بسبب موقفهم الرافض لقرار المجلس بالتصعيد ضد وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز لدى اللجنة الأولمبية الدولية ورفض استمرار العمل ببند الثمانية أعوام في قانون الرياضة الجديد.

واتهم مسؤولو اللجنة الأولمبية المصرية ، العريان ومشرف وغنيم بالتآمر ضد مجلس الإدارة لصالح وزير الشباب والرياضة ، وهو ما يعد خيانة للجنة ، خاصة أن الوزير رفض كل المحاولات لإقناعه في سبيل استبعاد بند الـ8 أعوام من مسودة القانون.

واشتعلت نيران الأزمة التي تشهدها اللجنة الأولمبية المصرية خلال الفترة الحالية بسبب رفض وزير الشباب والرياضة الحضور إلى مقر اللجنة اليوم لعقد جلسته مع لجنة التخطيط التابعة للجنة من أجل مناقشة خطة الإعداد لأولمبياد ريو دى جانيرو 2016 .

وتمسك عبد العزيز بعقد جلسته مع لجنة التخطيط اليوم الأربعاء في مقر اتحاد الخماسي الحديث ، منعًا للاحتكاك برئيس اللجنة الأولمبية خالد زين خاصة بعد الخطاب المرسل من الأخير إلى اللجنة الدولية للتأكيد على أن الوزير يتبع سياسة التجاهل لمجلس إداراته ويتعمد الانفراد في صياغة بنود القانون الجديد.

وأكد المدير التنفيذي للجنة الأولمبية المصرية مسعد أبو الرجال ، أن المستشار خالد زين يمر بحالة استياء شديدة بسبب تصرفات شريف العريان وعلاء مشرف وعبد العزيز غنيم ، ووقوفهم مع وزير الشباب والرياضة ضده ، رغم علمهم الشديد بأنه يسعى إلى نشر الحركة الأولمبية في مصر.

وكشف أبو الرجال ، أن الوزير تجاهل إخطار رئيس اللجنة الأولمبية باجتماعه مع لجنة التخطيط اليوم الأربعاء ، وهو ما أثار استياء خالد زين ، مشددًا على أن الأولمبية الدولية لن تعتمد مشروع القانون الجديد دون الحصول على تصديق من اللجنة المصرية.

وعقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المستشار خالد زين ، اجتماعًا مع مسؤولى الاتحادات الأولمبية المختلفة ، من أجل وضع الخطوط النهائية على قانون الرياضة الجديد قبل إرساله إلى الأولمبية الدولية في موعد أقصاه يوم السبت المقبل.

وحصل رئيس اللجنة الأولمبية ، على توقيعات مكتوبة من 17 رئيس اتحاد أولمبي للموافقة على إلغاء بند الثماني سنوات من مشروع قانون الرياضة الجديد.

و أعلن وزير الشباب والرياضة أنه سيتم إرسال القانون الجديد غدًا الخميس مع استمرار بند الثمانى سنوات ، وهو ما أثار استياء مسؤولى اللجنة الأولمبية المصرية.

وأكد عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد تنس الطاولة علاء مشرف أن مصلحة الرياضة المصرية تفرض على وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية التكاتف خلال الفترة الحالية من أجل الانتهاء من تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها مع اللجنة الدولية منعًا لتجميد النشاط المصري.

ورفض مشرف اتهامه بخيانة اللجنة الأولمبية المصرية مؤكدًا على أن هناك فارق كبير بين العمل لمصلحة الرياضة المصرية والتآمر ضد مجلس إدارة اللجنة ، متابعًا أنه لا يرى سببًا واضحًا لتأخير إرسال القانون الجديد إلى اللجنة الدولية بحجة عدم الاستقرار على تمرير بند الثمانية أعوام من عدمه