وصف وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، الحالة التي تمر بها البلاد عقب حكم عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، بأنها مرتبكة، قد يترتب عليها قبول طعون جديدة بشأن قوانين الانتخابات. وذكر الوزير في تصريحات صحافية، اليوم الأربعاء، "طالما أن كل مواطن، لديه الحق في الطعن بعدم دستورية أي مادة في قانون الانتخابات"، سيؤدي ذلك في نهاية الأمر إلى استحالة إجراء الانتخابات البرلمانية وغياب السلطة التشريعية"

 وأوضح أنه كان رئيسًا للجنة التي أعدت تلك القوانين، مضيفًا أن اللجنة أخذت في اعتبارها كل صغيرة وكبيرة وعملت على إعداد قانون لتقسيم الدوائر الانتخابية بما يتناسب مع الدستور من خلال تحقيق التمثيل العادل للسكان في المحافظات، إلا أن المحكمة الدستورية رأت أن القانون فيه عوار دستوري".

 وأضاف الهنيدي، أن "هناك طعون أخرى ستقبلها المحكمة الدستورية على قوانين الانتخابات، مما ستضطر اللجنة المكلفة إلى تعديل تلك المواد، ثم إرسالها إلى مجلس الوزراء ثم إلى مجلس الدولة، وبعدها إلى رئيس الجمهورية".

 وأردف "وقد نفاجأ بعد كل ذلك بطعون أخرى جديدة، مما يؤدى في نهاية الأمر إلى استحالة إجراء الانتخابات البرلمانية وغياب السلطة التشريعية".