حمَّلت منظمة "هيومان رايتس ووتش" السلطات المصرية المسؤولية عن وفاة العشرات خلال احتجازهم داخل مراكز الشرطة، خلال العام المنصرم، في ظل ظروف تهدد حياتهم، إلا أنها لم تحدد عددا بعينه.

وأوضحت المنظمة، في تقرير نشر على موقعها الأربعاء، أنه على الرغم من وفاة العشرات داخل مراكز الاحتجاز فإن السلطات المصرية لم "تتخذ أي خطوات جدية لتحسين ظروف الاعتقال أو التحقيق بشكل مستقل في وفاة المعتقلين".

وأشارت إلى أن عددا من المحتجزين توفوا بعد تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة فيما يبدو في حين "توفي كثيرون إثر احتجازهم في زنازين مكتظة إلى حد كبير أو لعدم تلقيهم الرعاية الطبية الكافية لأمراض خطيرة."

واعتبرت المنظمة، استنادًا إلى مقابلات مع أقارب المساجين ومحاميهم، أن الأوضاع التي عانى منها الكثير من المحتجزين "هددت حياتهم" وقدمت تفاصيل عن وفاة 5 أشخاص جراء الضرب والافتقار إلى الرعاية الطبية.

وقالت المديرة التفيذية لقسم الشرق الأوسط للمنظمة سارة ليا ويتسن، إن "السجون ومركز الشرطة في مصر تكتظ بالمحتجزين من أنصار المعارضة الذين اعتقلتهم السلطات"، وأضافت "الناس يتم احتجازهم في أماكن مكتظة وظروف غير إنسانية بشكل فاضح لذلك فتصاعد عدد القتلى هو نتيجة متوقعة تماما".

وبينت أن "الحكومة المصرية لم تكشف عن عدد الوفيات في أماكن الاحتجاز العام المنصرم، لكن مصلحة الطب الشرعي سجلت زيادة نسبتها 40% في عدد الوفيات عن عام 2013 الذي بلغ عدد المحتجزين المتوفين فيه 65 شخصًا".

وتنص المادة 55 من دستور 2014 الجديد على أنه "كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيا وصحيا، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شىء مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه".

ولم تصدر الحكومة المصرية أي بيان رسمي للرد على هذا التقرير الصادر الأربعاء، بشأن وفاة العشرات من المحتحزين.