اعتمد أخيرًا، مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، التقرير الخاص بالاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في ليبيا، في ضوء الانتهاكات التي وقعت خلال الأربعة سنوات ونصف الأخيرة، حيث قدمت 85 دولة عضوا بالأمم المتحدة توصياتها لليبيا خلال عملية الاستعراض، علاوة على ثمانِ دول أخرى أرسلت أسئلة مسبقة للوفد الممثل لليبيا، والذي تلقى إجمالا 202 توصية تتعلق بحالة حقوق الإنسان في البلاد.

وطالبت المنظمات، الجمهورية الليبية بقبول التوصيات كافة، ووضع خطة وطنية لتنفيذها في إطار جدول زمني واضح، ومن بينها الامتثال لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني أثناء النزاع الحالي، بما في ذلك مكافحة التطرف، وإشراك منظمات المجتمع المدني بشكل فعال و مباشر في تنفيذ التوصيات، مع صياغة جدول أعمال يتعلق بتحقيق العدالة الانتقالية ويضمن المساءلة، وفقا لتحقيقات فورية وشفافة في حالات انتهاك حقوق الإنسان بهدف مساءلة جميع الجناة.

 وشملت التوصيات وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب، وتوفير إنصاف حقيقي للضحايا وجبر الضرر الواقع عليهم، والتعاون مع بعثة التحقيق التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمكلّفة بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال عام 2014.

وتضمنت أيضا توفير الحماية اللازمة للإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني، مع تعزيز مشاركة المرأة في المجتمع وحمايتها من جميع أشكال العنف، وضمان حقوق النازحين داخل البلاد في العودة إلى مواطنهم الأصلية، فضلا عن وضع حد للتمييز على أساس الجنسية والعرق والدين، وانضمام ليبيا إلى الاتفاقات الدولية التي لم تصدق عليها حتى الآن، مع إلغاء عقوبة الإعدام.

ومن المنظمات الموقعة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومحامون من أجل العدالة في ليبيا، وحركة النساء قادمات، وجمعية الرحمة للأعمال الخيرية والإنسانية، والمنظمة الوطنية الليبية لتنمية ذوي الإعاقة، والجمعية الليبية للثقافة التباوية، والمركز الليبي لحرية الصحافة.