يعقد رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، الثلاثاء، الجلسة الثانية من الحوار المجتمعي بشأن تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية بمشاركة عدد من الأحزاب التي سبق وأعلنت مقاطعتها لانتخابات "النواب".
وأكّد حزب "النور" السلفي تأييده للجمع بين النظامين الفردي والقوائم بنسبة 40% لكل منهما، إلى جانب 20% للفئات المجتمعية التي نص عليها الدستور المصري مثل المرأة والعمال والفلاحين والمصريين في الخارج والأقباط.
ووضع التيار الديمقراطي عددًا من الشروط لعرضها خلال اجتماع مجلس الوزراء لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة أبرزها تعديل قانون تنظيم التظاهر والإفراج عن المحبوسين.
واعتبر حزب "الوفد" برئاسة السيد البدوي، أنَّ الحوار الحكومي شكلي لأنه يقتصر فقط على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، حسب ملاحظات المحكمة الدستورية العليا.
وأشار رئيس حزب "الكرامة" محمد سامي، إلى أنّ المؤشرات لا تبشر بإجراء تعديلات جذرية علي القانون، مضيفا "ننتظر القرار النهائي".
وعقدت الهيئة العليا للحزب "المصري الديمقرطي" اجتماعًا عبّر فيه بعض الأعضاء عن تخوفهم من رفض الدولة لتعديلات الأحزاب على القانون.
وأبرز المتحدث الإعلامي لحزب "المصريين الأحرار"، شهاب وجيه، أنَّ لقاء رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب والأحزاب يهدف إلى إجراء الانتخابات في أسرع وقت ومنع عرقلة خارطة طريق المرحلة الانتقالية.