وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي الأربعاء، على مشروع قرار من رئيس الجمهورية، يقضي بتعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

ونص مشروع القرار على أنَّ لرئيس الجمهورية أن ينشئ بقرار منه خارج الحيز العمراني للمدن والقرى، منطقة اقتصادية أو أكثر، بقصد إنشاء مشاريع زراعية وصناعية وخدمية، كما يجيز المشروع أن تمتد المنطقة إلى داخل الحيز العمراني للمدن والقرى متى اقتضت طبيعة تلك المشاريع، وإلحاق أو إنشاء ميناء أو أكثر في المنطقة سواء كان بحريًا أو جويًا أو جافًا.

ويتضمن المشروع أن ينشئ رئيس الجمهورية بقرار منه هيئة لكل منطقة أو مناطق اقتصادية تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة تتبع رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء.

وينص على القواعد التي تنظم عمل هذه الهيئة، مثل تشكيل مجلس إدارتها، وإمكانية دمجها مع الهيئات أو الجهات الأخرى داخل المنطقة، وحقوق العاملين فيها.

ويحدد المشروع مهام مجلس إدارة الهيئة وأبرزها وضع السياسة العامة للمنطقة وإدارتها على نحو يكفل تحقيق أهداف إنشائها، كما يكون له سلطة إصدار المشاريع وتصاريح مزاولة الحرف داخل المنطقة، كما يتولى تنفيذ وإدارة البنية الأساسية الداخلية للمنطقة التابعة له، وإصدار قواعد منح تراخيص العمل للأجانب في المنطقة.

كما وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع قانون الكسب غير المشروع، بهدف توسيع قاعدة فئات الخاضعين للتشريع ووضع الأطر التنظيمية لعمل جهاز الكسب وهيئات الفحص والتحقيق الملحقة به وسلطاتها.

واستحدث التشريع فئات تخضع لأحكامه، وهي كل من يشغل وظائف معينة أو مراكز قانونية محددة في الدولة، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين في المجالس القومية التابعة للدولة، ورؤساء وأعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة أو المتداول أسهمها في البورصة.

وصدر قانون الكسب غير المشروع الحالي في عام 1975، أي منذ 40 عامًا، وهو ما استدعى تعديله، خصوصًا بعد ورود متغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية على المجتمع المصري بعد أحداث 25 كانون الثاني/ يناير 2011.

وحدَّد مشروع القانون الجديد مفهوم الكسب غير المشروع، الذي ينص على أنَّ "كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الوظيفة أو الخدمة أو الصفة، أو لسلوك مخالف لنص قانون عقابي".